أعلن المصرف العقاري العراقي، يوم أمس الثلاثاء، عن استئناف إطلاق القروض الميسرة للمواطنين، وفي حين بين أن قيمتها تتراوح من خمسة إلى 50 مليون دينار بفائدة أربعة بالمئة على مدى عشر سنوات، دعا المواطنين إلى "عدم دفع الرشاوى" للحصول عليها.وقال المدير العا

أعلن المصرف العقاري العراقي، يوم أمس الثلاثاء، عن استئناف إطلاق القروض الميسرة للمواطنين، وفي حين بين أن قيمتها تتراوح من خمسة إلى 50 مليون دينار بفائدة أربعة بالمئة على مدى عشر سنوات، دعا المواطنين إلى "عدم دفع الرشاوى" للحصول عليها.
وقال المدير العام للمصرف، خضير عباس، في حديث إلى (المدى برس)، إن  "المصرف العقاري باشر بإطلاق القروض الميسرة للمواطنين في المحافظات باستثناء نينوى وإقليم كردستان بعد انقطاعه عنها منذ عام 2011 نتيجة إطلاق مبادرة البنك المركزي العراقي"، مشيراً إلى أن "قيمة القرض المخصص لبناء عقار أو إضافة بناء لعقار قائم أو شراء عقار تتراوح من خمسة إلى 50 مليون دينار على دفعتين بفائدة قدرها أربعة بالمئة، على أن تسدد خلال عشر سنوات".
وأضاف عباس، أن "القروض الميسرة التي يمنحها المصرف لا تحتاج للكفيل لكنها تشترط امتلاك المقترض قطعة أرض سكنية لا تقل مساحتها عن مئة متر مربع، وألا يقل عمره الـ24 سنة ولا يتعدى الـ55 سنة"، مبيناً أن "المصرف يدرس مقترحاً لمد شرط العمر إلى 65 سنة". وأوضح المدير العام، أن "إجراءات الحصول على القرض بسيطة ومصممة لمنع أي شبهات فساد ويمكن أن تنجز في غضون ثلاث دقائق"، لافتاً إلى أنها "تتضمن مراجعة المواطن وحدة التسويق في الإدارة العامة للمصرف لتقديم سند ملكية الأرض والمستمسكات الرسمية وإجازة البناء لتقوم لجنة مختصة بالكشف على الموقع قبل الموافقة على اقراضه".
ولفت عباس الى أن "القرض يمنح للمستفيد حتى إذا كان البناء لم يصل للسقف"، داعياً المواطنين الى "عدم دفع الرشاوى لموظفي المصرف".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في (السابع من أيلول 2015 المنصرم)، عن تعليمات منح القروض الصناعية والزراعية والسكنية ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية، مبيناً أن القروض الممنوحة من البنك المركزي ستوزع للمصارف المختصة وصندوق الإسكان بواقع 33 بالمئة للمصرف الصناعي، مثلها للمصرف الزراعي، و17 بالمئة للمصرف العقاري، ومثلها لصندوق الإسكان.