أكدت وزارة التخطيط، يوم امس الأربعاء، أن النفط شكّل 99% من صادرات العراق خلال العام الماضي 2015، وفيما أشارت إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط والحرب ضد "الإرهاب" اضطرت الحكومة الى البحث عن مصادر جديدة للدخل ودعم الإنتاج المحلي، لفتت الى أن القطاع ال

أكدت وزارة التخطيط، يوم امس الأربعاء، أن النفط شكّل 99% من صادرات العراق خلال العام الماضي 2015، وفيما أشارت إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط والحرب ضد "الإرهاب" اضطرت الحكومة الى البحث عن مصادر جديدة للدخل ودعم الإنتاج المحلي، لفتت الى أن القطاع الزراعي يُسهم بـ7% من الناتج المحلي حالياً بعد دعمه من قبل الحكومة.
وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في حديث لـ (المدى برس) إن "النفط سجّل خلال العام الماضي 2015، 99% من الصادرات العراقية"، مبيناً أن "تراجع أسعار النفط العالمية اضطرت الحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل مع تنشيط قطاعات الإنتاج لاسيما الزراعية والصناعية".
وأضاف الهنداوي أن "المبادرة الزراعية التي أطلقت خلال عام 2010 أسهمت إلى حدٍ ما في إنعاش القطاع الزراعي"، مشيراً إلى أن "وزارة الزراعة اتخذت حزمة إجراءات لحماية الإنتاج المحلي من خلال منع استيراد العديد من المحاصيل التي يمكن تحقق الاكتفاء منها".
وتابع الهنداوي أن "القطاع الزراعي يشكل 7% من الناتج المحلي"، داعياً إلى "توفير متطلبات الإنتاج المحلي ودعمه ليتمكن من منافسة نظيره الأجنبي على وفق ضوابط تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين في آن معاً". وفي سياق آخر أكد الهنداوي، أن "ملامح الخطة الخمسية الجديدة لم تتبلور بعد كونها تعتمد على الرؤية المستقبلية للحكومة"، كاشفاً عن "إجراء تعديلات عدة على الخطة الخمسية الحالية نتيجة التغييرات التي شهدها واقع البلد وتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب ضد الإرهاب، والعجز الكبير في الميزانية".
وكانت وزارة الزراعة العراقية، أعلنت في (22 أيار 2016) عن منع استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا والرقي، بالإضافة إلى محصول البطيخ، وذلك لوجود منتج محلي يكفي لسد الاحتياج اليومي للمائدة العراقية.
يشار إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات عدة لدعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل، منها منح قروض للقطاعين الصناعي والزراعي، ومنع استيراد العديد من المنتجات التي هنالك بدائل محلية لها، منها السمنت، فضلاً عن فرض تعرفة جمركية على البضائع المستوردة وغيرها.
وكانت وزارة المالية اعلنت، الاحد(22 أيار 2016)، عن إطلاق مبلغ 25 مليار دينار من مستحقات الفلاحين لبعض المحافظات، عن كميات الحبوب التي سوّقوها في الموسم الماضي، وفيما أكدت أن هذه المبالغ ستوزع الأسبوع المقبل بين المسوقين، طالب مجلس محافظة واسط باطلاق باقي المبالغ الذي بذمة الوزارة والإسراع بتأمين مبالغ الموسم الحالي.