أكدت حركة الوفاق الوطني،أول  من أمس، دعمها الكامل لمقترح رئيسها، إياد علاوي، بتشكيل "جبهة شعبية للإصلاح"، لبناء جبهة "مدنية قوية" داعمة لجبهة الإصلاح البرلمانية، وفي حين كشفت عن السعي لتحويل الجبهة المقترحة، إلى حزب سياسي، فيما، أعربت عن اصطفافه

أكدت حركة الوفاق الوطني،أول  من أمس، دعمها الكامل لمقترح رئيسها، إياد علاوي، بتشكيل "جبهة شعبية للإصلاح"، لبناء جبهة "مدنية قوية" داعمة لجبهة الإصلاح البرلمانية، وفي حين كشفت عن السعي لتحويل الجبهة المقترحة، إلى حزب سياسي، فيما، أعربت عن اصطفافها مع مطالب الشعب بتحقيق "دولة المواطنة" ورفض المحاصصة.
وكان رئيس حركة الوفاق، وائتلاف الوطنية، إياد علاوي،  قد كشف في الـ12 من أيار 2016 الحالي، عن عزمه تشكيل جبهة تضم قوى سياسية ونقابات مهنية لدعم جهود الإصلاح البرلماني، وجدد الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ قادرة على دحر داعش، وتحقيق المصالحة وإعادة النازحين، فضلاً عن تغيير قانون الانتخابات والمجيء بقضاة مستقلين للإشراف على الانتخابات.
ويقول الناطق الرسمي للحركة، ضياء المعيني، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "قيادات حركة الوفاق اجتمعت، الأربعاء الماضي، الـ25 من أيار 2016 الحالي، للتداول بشأن المستجدات السياسية"، مشيراً إلى أن "المشاركين تطرقوا لعدد من القضايا المهمة في مقدمتها مباركة الانتصارات المتحققة للقوات المسلحة والمقاتلين الأبطال في معركة استعادة الفلوجة الصابرة، والتأكيد على تحقيق الانتصار العسكري المقرون بالانتصار السياسي لترسيخ الوحدة الوطنية بإجراءات تمنع التطرف السياسي الطائفي وتحقق العدالة والمساواة والاستجابة للمتطلبات الحقيقية للإصلاح ومحاسبة المفسدين وتوجيه الجهود ضد التطرف والإرهاب".
وأضاف المعيني، أن "الحاضرين أكدوا دعمهم الكامل لتشكيل جبهة شعبية للإصلاح التي دعا لها رئيس الحركة، إياد علاوي، على أن تضم كل القطاعات والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجماهيري لبناء جبهة قوية مدنية يلتف حولها الجميع لتكون داعمة للجبهة البرلمانية للإصلاح"، مبيناً أن "المشاركين قرروا أن يعقد اجتماع لاحق تقدم فيه ورقة عمل متكاملة لدعم الجبهة الشعبية والبرلمانية ولتوضيح أهدافها الفعلية انسجاما مع مبادئ الحركة وثوابتها الوطنية، وكذلك دعم الجهود الساعية لتسجيل الحزب خلال الأيام المقبلة بعد أن استكملت كافة الإجراءات لذلك".
وأكد الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني، أن "المجتمعين أعبروا عن اصطفافهم الكامل مع مطالب شعبنا الكريم في تحقيق دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون ورفض المحاصصة التي أدت إلى انهيار المؤسسات واستيلاء الإرهاب على مساحات واسعة من البلاد".