كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم أمس الأحد، عن موافقة الشركات المتنافسة  للحصول على عقد الرخصة الرابعة للهاتف النقّال على "عقد الإفصاح الأولي"، وفيما أكدت أنها بانتظار حسم ملف قضية وزارة الاتصالات من قبل محكمة العمل للإعلان الرسمي عن المنافسة،

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم أمس الأحد، عن موافقة الشركات المتنافسة  للحصول على عقد الرخصة الرابعة للهاتف النقّال على "عقد الإفصاح الأولي"، وفيما أكدت أنها بانتظار حسم ملف قضية وزارة الاتصالات من قبل محكمة العمل للإعلان الرسمي عن المنافسة، أشار خبراء اقتصاد الى ضرورة تفعيل عقد الرخصة الرابعة لزيادة المنافسة بين الشركات وتعظيم ايرادات الدولة.

وقال عضو مجلس الأمناء خليل الطيار في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة غير معترضة على إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وتنتظر فقط قرار محكمة العمل لإنهاء ملف قضية وزارة الاتصالات"، مبيناً أن "الهيئة ستباشر حال انتهاء ملف القضية بمواصلة إجراءاتها بخصوص آليات الإعلان عنها".
وأضاف الطيار، أن "الشركات التي ترغب في المنافسة للحصول على عقد الرخصة الرابعة قدمت ثقتها بما يسمى، (الموافقة على عقد الإفصاح الأولي)، وبعدها يتم الإعلان الرسمي للمنافسة وفقاً لمزاد علني تُراعى فيه مجمل اللوائح والمعايير الدولية، وتجرى تحت خطوات رقابية شفافة لدراسة العطاءات المتقدمة والتي تلتزم الهيئة فيها توافقها مع الشروط والمستلزمات المالية والفنية والتجربة في عالم الاتصالات". من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "دخول رخصة رابعة الى السوق المحلية سيوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة ويحرك عملية التنافس بين الشركات العاملة باتجاه زيادة الخدمات المقدمة للمواطن العراقي".
وأضاف ان "الرخصة الرابعة للهاتف النقال ستوفر خيارات متعددة للمواطنين بما يعود الى تحريك السوق المحلية باتجاه تقديم المزيد من التخفيضات على اسعار الخدمات المتعددة والتي تشمل الانترنت عبر الهواتف الذكية، اضافة الى اسعار المكالمات المحلية والدولية، علما ان السوق العراقية تعتبر من افضل الاسواق في المنطقة مقارنة بدول الجوار".
وأوضح العاني ان "دخول اربع شركات اتصالات في السوق المحلية من شأنه جلب موارد مالية كبيرة للحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة اقتصادية منذ ما يقارب السنتين دفعتها لتفعيل مواردها الداخلية دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للناتج القومي العراقي".
وبيّن ان "عمل الشركات الثلاث في العراق منذ ما يقارب العشر سنوات وفر للحكومة بنى تحتية على طول الخارطة الوطنية لزيادة اعداد تلك الشركات الى اربع دون الحاجة الى استحداث بنى تحتية جديدة تكلف اموالاً هائلة وتستغرق مدة زمنية طويلة".
وتابع ان "عدد المشركين من المواطنين في تزايد مستمر نظرا للوضع الاقتصادي الجيد نسبيا الذي يتمتع به الفرد العراقي، لذلك على الحكومة تخصيص جزء من مبلغ الرخصة الرابعة لتطوير عمل الاتصلات في البلد".
وكانت وزارة الاتصالات كشفت، في الـ28 من كانون الثاني 2016، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، فيما أكدت استمرارها بمتابعة حقها في الحصول على الرخصة قانونياً.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في الـ14 من كانون الأول 2015، عن إلزام القضاء لهيئة الإعلام والاتصالات إيقاف إعلان منح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، وفي حين بيّنت أن "صراعها" بشأن "أحقيتها" بالرخصة لا يزال مستمراً، كشفت عن مطالبتها من قبل لجنة الخدمات البرلمانية بتقديم دراسة جدوى عن المشروع.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في (الـ13 من كانون الأول 2015)، أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مبينة أنها تلقت طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، وأن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول عليها.
يذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت في (الـ25 من تشرين الأول 2015)، عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة بالتزامن مع إطلاق نظام الجيل الرابع مطلع عام 2016 المقبل، وبيّنت أن إطلاق نظام الجيل الرابع سيتم وفق مزاد علني تتنافس فيه الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات وشركات أخرى.