اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الاثنين، أن مصرفين ودائرة رعاية القاصرين اشتروا حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مبينا أن عدد المشاركين في المزاد بلغ ثلاثة مشتركين، فيما اشار اقتصاديون الى ان عملية استمرار بيع السندات الوطنية سيوفر سيولة نقدية

اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الاثنين، أن مصرفين ودائرة رعاية القاصرين اشتروا حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مبينا أن عدد المشاركين في المزاد بلغ ثلاثة مشتركين، فيما اشار اقتصاديون الى ان عملية استمرار بيع السندات الوطنية سيوفر سيولة نقدية للحكومة بصورة مستمرة وتقلص نسبة العجز في الموازنة الاتحادية".
وقال البنك المركزي ،في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "مصرفين ودائرة رعاية القاصرين اشتروا خلال المزايدة العلنية التي أجراها البنك المركزي لصالح وزارة المالية حوالات خزينة بمبلغ 400 مليار دينار"، مشيرا الى أن "مدة الحوالة تبلغ 364 يوما".
وأضاف المركزي أن "المصرفين ورعاية القاصرين اشتروا كامل الحوالة وبأعلى سعر"، مشيرا الى أن "عدد المشاركين في المزاد بلغ ثلاثة مشتركين".
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب ،في حديث لـ "المدى"، ان "الأزمة المالية التي تشهدها الحكومة دفعتها لاصدار سندات وطنية لسداد ديونها وتوفير السيولة المالية التي تحتاجها لتمشية معاملاتها اليومية".
واضاف ان "بيع السندات الوطنية سيسهم بشكل مؤثر في توفير السيولة النقدية التي تزيد من فرص الاستثمار للمواطنين وتحريك قطاعات السوق المحلية التي تعتبر شبه متوقفة حاليا".
واوضح الحبيب ان "على الحكومة تحفيز الشركات والمواطنين باتجاه شراء السندات الوطنية التي تزيد من عملية الادخار الاختياري والآمن بالاضافة الى احتساب سعر فائدة جيد ومضمون لفترة محددة".
وبين ان "الحكومة ستتمكن من توفير سيولة نقدية داخلية دون الاعتماد على القروض الخارجية التي تتطلب تفعيلها تطبيق شروط مجحفة بحق بعض القطاعات الاقتصادية".
واكد الحبيب ان "عجز الموازنة العامة والذي بلغ ما يقارب الـ 25 تريليون دينار شل حركة السوق المحلية ما يتطلب ايجاد منافذ لتوفير السيولة للحكومة عن طريق الاستدانة من البنك المركزي لتفعيل  قطاعاتها الصناعية والزراعية والسياحية".
وكانت دائرة رعاية القاصرين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت، الأربعاء(7/1/2016)، عن تحقيق فوائد نقدية "مجزية" لشريحة القاصرين في مزاد حوالات الخزينة للبنك المركزي العراقي ووزارة المالية تجاوزت المليار دينار خلال عام 2014، فيما بيّنت أن هذه الأرباح تضاف بشكل دوري إلى حساب القاصر المودع لدى الدائرة.
واستناداً إلى قانون الدين العام الذي خول وزارة المالية إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل حكومة العراق، يقوم البنك المركزي العراقي بصفته وكيلاً مالياً لوزارة المالية بإدارة مزادات حوالات خزينة حكومة العراق نيابة عن وزارة المالية التي ستقوم طبقاً لمحددات قانون الموازنة السنوية بإصدار حوالات خزينة لأغراض التمويل الحكومي.