آخر مفاجآت مدينة دبي الإماراتية ذلك الاعلان الذي قدمته قناتها الرسمية عن مشروع "تكسي دبي الذكي" المؤمل المباشرة به عام 2020 حيث يستأجر المواطن السيارة التي تسير به آلياً من دون سائق وقبل الإنطلاق تظهر على نافذة الباب المجاور للراكب خارطة المدينة ليضع اصبعه على المنطقة المراد الوصول اليها فتنطلق السيارة فوراً وتصل به الى المكان المطلوب.
صراحة، تجربة تكسي دبي تذكّرنا بنظام عملنا الرياضي "الذكي" بعُقدِه وهي تتحكم بسير قضايا عدة وفق خطط غير دقيقة وسُرع شكلية في كتابة الإجراءات وبطيئة في التنفيذ لاسيما أنها تتوقف في محطات الاجتهاد والتأويل وليس مستغرباً أن يؤجل أي قرار في الطريق تحت الضغط الرسمي أو الجماهيري، ولهذا فإن رياضيينا لن يصلوا بمطامحهم الى المستويات التي يرغبون اليها، وغالباً ما تتأخر مستلزمات تحضيراتهم أو يتعرضوا لحالة مفاجئة أثناء المنافسة تحبط آمالهم وتُحيلهم فرائس للندم واليأس !
وآخر ما سيتم انتقاله عبر "تكسي" الرياضة هو هموم انتخابات الأندية ومتعلقات التقويم وحزم الاستثمار والدعم التي كانت تشكّل حملاً ثقيلاً تنوء به مفاصل وزارة الشباب والرياضة طوال 13 عاماً مضت منذ تشكيل أول وزارة بعد تغيير النظام السياسي في البلد، فخرجت الأولمبية بمظهر الشريك الأساسي في تحديد مصير ومستقبل الأندية بعد خمسة أشهر من تهديد رئيسها رعد حمودي بمحاسبة من قام بتسريب أربعة مقترحات نسبت الى المكتب التنفيذي للأولمبية خاصة بقانون الاندية، وهي كانت طوال الأعوام الماضية تشدد من حظرها الذاتي بالتدخل في شؤون الأندية وسمحت اليوم لأحد موظفيها أن يكون طرفاً رئيساً في لجنة ثنائية مع الوزارة تمهّد لانبثاق لجان متعددة تضم شخصيات قانونية وأكاديمية تُغني الملف بالتوصيات المفترض تقديمها قبيل تشرين الأول المقبل.
ما يجري في بعض أروقة الأولمبية أمر خارج المألوف عن كل الحقب التي شهدتها رياضتنا منذ انضمامها الى اللجنة الأولمبية الدولية عام 1948 لاسيما في مسألة تشابك مهامها حسب الظروف والمواقف المتبادلة، وهذا ما يثير الشك من ممارسة التحفظ تارة والتودد الخجول تارة وأخيراً التدخّل السافر في شؤون الأندية كما يحصل حالياً بخلاف الوضع القانوني الذي عدّ اللجنة الأولمبية الوطنية بأنها منحلة منذ زمن الحاكم المدني في العراق بول بريمر في أيار عام 2003 وعدم صدور قانون نافذ يرتب صلاحياتها وواجباتها حتى الآن ، فضلاً عن اقتصار مهامها إدارياً وفنياً بمتابعة أعمال الاتحادات المركزية ورعاية مشاركاتها في الدورات الأولمبية عبر دعمها مالياً والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها وليس لها الحق بتشريع القوانين، وبالإمكان أن تسمي أحد خبرائها للمشاركة في لجنة يُقدم المشورة فقط لا أن يمتلك سلطة الشراكة مع الوزارة في كتابة قانون الأندية المنوط بالأخيرة حصراً.
ترى ما مصير أعضاء لجنة كتابة قانون الأندية الذين قضوا وقتاً طويلاً في إعداد مسودة القانون واللوائح قبل أن يؤجل موعد الانتخابات مرتين ومن ثم يحصل خرق واضح أثناء ذلك بمنح وزارة الشباب والرياضية الضوء الأخضر لنادي الشرطة بإقامة انتخابات عموميته قبيل أيام من انتهاء المدة المحددة للتأجيل اليوم الأربعاء الأول من حزيران بحجة انتهاء ولاية المؤقتة البالغة ثلاثة أشهر. وليس هذا فحسب، بل أن رئيس النادي المجمّد رياض عبدالعباس على خلفية اتهامات بالفساد تمت تبرئته من اللجنة التحقيقية بانتظار ما تصدره هيئة النزاهة من قرار بحقه، لم يراع موقفه، وما زاد الأمر ضبابية أن الهيئة الإدارية التي كان يرأسها عبدالعباس تم حلّها بعد استقالة اعضائها وتسمية هيئة جديدة بصفة "مؤقتة" سمحت الوزارة بترشح عدد من اعضائها للانتخابات في حين لم تسمح لاعضاء الهيئة المؤقتة التي خلفت إدارة إياد بنيان بذلك!
هناك اشكالية كبيرة في موضوع انتخابات الأندية وأعتقد أن الوصف المثالي لإدارة نادي الشرطة المنتخبة هي إدارة تكميلية تنتهي مع بدء استعدادات بقية الأندية لإجراء انتخاباتها وفق القانون الجديد المزمع تشريعه حال استكماله من اللجان التي ستشكل لاحقاً، أملاً بأن توفق الوزارة في استقرار واقع الاندية من دون تدخل اللجنة الأولمبية أو أية مؤسسة ضمن واجباتها.