بغداد/ المدىوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين العراق والاردن المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتمت إحالته الى مجلس النواب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتورعلي الدباغ امس:
 إن الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية يأتي بغية وضع أطر قانونية لهذا التعاون الذي سيقدم دعماً متبادلاً بين الدولتين في مجال الصحة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومكافحة الأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة، وتسهيلاً لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ضمن إطار التشريعات المعمول بها بين الطرفين المتعاقدين، وأن لهذا المشروع أهمية قصوى في تأطير أوجه التعاون بين الدول المتجاورة، وفتح آفاق للتعاون بين الدول الشقيقة. تعاون البلدين وأوضح الناطق وفق بيان تسلمت المدى نسخة منه امس: أن الاتفاقية أوردت أن يتعاون البلدان على حماية الثروة الحيوانية ضد دخول الأمراض الوبائية المعدية من أحدهما للآخر، سواء بالنقل المباشر أو غير المباشر، جراء عمليات الإستيراد أو التصدير أو العبور للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، بالإضافة الى وسائل أخرى قد تنقل الأمراض، كما تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بوضع الشروط الصحية اللازمة للإستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات المصدر الحيواني بين البلدين، وكذلك تبادل المعلومات الضرورية عند ظهور أمراض وبائية وإحاطة الطرف الآخر بالإجراءات المتخذة أو التي تتخذ حسب مقتضى الحال، أو عند طلب تلك المعلومات ويجب تقديم الضمانات وتنفيذ الشروط الصحية الموضوعة من الجهات المختصة بالمصالح البيطرية في كلا البلدين. تحقيق التنسيق وأضاف الناطق: إن الإتفاقية نصت على أن يعمل الطرفان على تحقيق التنسيق والتعاون التقني بين المختبرات البيطرية والتشخيصية التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للبلدين، بالإضافة الى تبادل المعلومات والزيارات للمختصين والعاملين في المجالات البيطرية المختلفة، بغية الاطلاع على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني لكلا الطرفين المتعاقدين، كما يتم تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني الذي يرغب احد الطرفين في تصديرها. وأكد الناطق على أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الإتفاقيات الدولية التي سبق إبرامها، وان تعقد الجهات المختصة لدى الطرفين اجتماعاً سنوياً لغرض دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية وتبادل النتائج العلمية لحماية صحة الحيوان والمنتجات الحيوانية.