أبوظبي/ وكالات دعت تقارير اعلامية إلى ضرورة إجراء الإنتخابات التشريعية في موعدها المقرر في السابع من شهر اذار المقبل منبهة إلى أن أي تأجيل آخر لها يمكن أن ينال من تأثيرها وأهميتها لدى الرأي العام العراقي، إضافة إلى أنه يرسل رسائل سلبية إلى الداخل والخارج بشأن واقع الاستقرار السياسي ومستقبله في العراق.
 وتحت عنوان «أهمية تجاوز الأزمة السياسية في العراق» أكدت نشرة «اخبار الساعة» التي تصدر عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أن الانتخابات العراقية ومعها العملية السياسية العراقية تواجه برمتها مشكلة كبيرة بسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمنع (511) مرشحا من خوض هذه الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب «البعث» المنحل أو الترويج لأفكاره، مشيرة إلى أن هذا القرار أثار جدلا واسعا وتسبب بأزمة سياسية معقدة على مستويات مختلفة تتخذ أبعادا تصاعدية مع مرور الوقت خاصة في ضوء الخلافات العميقة بشأنه بين القوى السياسية العراقية المختلفة. وأضاف تقرير النشرة أنه خلال الفترة الماضية طرحت بعض المخارج لتجاوز هذا المأزق ذي الجوانب السياسية والطائفية والقانونية المتداخلة وبرزت مؤشرات تحرص على حل المشكلة، وفي هذا السياق أقدم البرلمان على خطوة مهمة تمثلت في تشكيل هيئة تمييز مكونة من سبعة قضاة رشحهم مجلس القضاء الأعلى وذلك للنظر في قرارات الاستبعاد التي صدرت عن هيئة المساءلة والعدالة بما يعني وضع القضية في أيدي القضاء. وأشار التقرير إلى تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي قال فيها إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة وحدها غير كافية لإبعاد البعثيين عن العملية السياسية والمهم أن يتم استثمار هذا الحرص في التوصل إلى تسوية سريعة وتوافقية للخلاف تتيح للعملية الانتخابية أن تجرى في موعدها المحدد خاصة أن انتخابات اذار المقبل لها أهميتها الخاصة والمحورية في تأكيد أسس النظام السياسي في البلاد وتعميق العملية السياسية وإنضاجها. وحذر التقرير من أن استمرار هذه الأزمة من دون حل ينطوي على أخطار كبيرة أولها إمكانية تهديد الانتخابات نفسها من خلال تأجيلها أو النيل من شرعيتها وشرعية النتائج التي ستسفر عنها في حال إجرائها في موعدها ثانيها العودة مرة أخرى إلى التوترات الطائفية وثالثها تهديد مسار المصالحة الوطنية وإضافة المزيد من المشكلات والتعقيدات في طريقها خاصة أن الأمور تمضي نحو مزيد من التفاقم باستمرار. وأكدت «أخبار الساعة» أن العراقيين قادرون على تخطي هذا المأزق من خلال الحوار والتوافق والتزام الأطر القانونية التي تم ويتم الاتفاق عليها بين قواهم السياسية خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها خلافات من هذا النوع ولعل الجدل الذي أثاره القانون الانتخابي قبل أن يتم التوصل إلى حل توافقي بشأنه يمثل نموذجا مهما في هذا الشأن لكن المهم أن تتوافر إرادة الإتفاق والحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.