بغداد/ المدىأعلنت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق كانت «متدهورة للغاية» خلال العام المنصرم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هذه المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في دبي الأحد لنشر الفصول المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإيران والعراق
 في تقريرها السنوي الموسوم (التقرير العالمي 2010). وذكر التقرير أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق تدهورت للغاية في عام 2009 «لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية والجماعات المعرضة للضرر مثل النساء والفتيات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي»، على حد تعبيره. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش)، إن العديد من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق «ما زالت بلا حل» لافتاً إلى «أن النساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة». وجاء في التقرير الذي نشرَته المنظمة على موقعها الإلكتروني: أن أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 ينبغي أن تكون ضمان إجراء الانتخابات «بحرية ونزاهة، مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية.» وأضافت (هيومن رايتس ووتش) أنه ينبغي على الحكومة العراقية أيضاً «أن تُشكّل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء. وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم»، بحسب تعبير المنظمة الإنسانية الدولية غير الحكومية. ورغم هذا التقرير الا ان عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب كانت قد قالت في تصريح سابق لـ(المدى): ان اوضاع السجون اصبحت افضل مقارنة بالفترات السابقة، ومن المعلوم ان السجون تمثل اكثر الاماكن التي يتعرض فيها الانسان الى الانتهاك. وعقّب المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان على أهم الفقرات التي تضمنها التقرير فيما يتعلق بالعراق وخاصةً دعوة (هيومن رايتس ووتش) إلى تشكيل مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وأكد بحسب إذاعة العراق الحر أهمية تعيين مجلس النواب أعضاء هذه المفوضية التي صدَر قانونها بالفعل على أساس الكفاءة «وليس على أساس المحاصصة كي لا تصبح أداة حكومية أو حزبية»، بحسب تعبيره.