بغداد- المدى على امتداد الاعوام الثلاثة الماضية أصدرت المحكمة الجنائية العليا سبعة احكام بالاعدام بحق المجيد البالغ من العمر 68 عاما.. اولها ثلاثة احكام بالاعدام في 24 حزيران عام 2007 لدوره في عمليات "الانفال" العسكرية التي استهدفت الأكراد واستمرت من شباط إلى آب عام 1988.
واصدرت المحكمة الجنائية العليا انذاك ثلاثة احكام بالاعدام بحق المجيد لارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة جماعية. وقد تلا رئيس المحكمة الحكم ضد المجيد وقضى بالاعدام شنقا حتى الموت ثلاث مرات بتهمة اصدار اوامر بنتفيذ عمليات عسكرية شاملة ومنهجية ومنظمة بمختلف الاسلحة ومنها الكيمياوية بالطائرات والمدفعية والراجمات مما نتج عنه هلاك الاف الاكراد واحتجاز الاف اخرين مات الكثير منهم مع اختفاء الاف اخرى وجدت جثثهم في مقابر جماعية. وصدر الحكم الثاني في كانون الاول عام 2008 بسبب مشاركته في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.. فيما صدر الحكم الثالث بإعدامه على خلفية دوره في قتل وتشريد مواطني جنوب العراق بين عامي 1991 و1999.. اما الرابع فكان في كانون الثاني عام 2010 لدوره في ضرب مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988. وقد ولد علي حسن المجيد التكريتي ابن عم صدام حسين في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين حاليا عام 1941. وبدأ حياته شرطيا في محافظة كركوك الشمالية ثم أصبح مرافقا لوزير الدفاع العراقي السابق حماد شهاب مطلع سبعينيات القرن الماضي بعد أن انتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم آنذاك. وقد تدرج في الرتب العسكرية بالترافق مع صعوده في صفوف حزب البعث وكان أول بروز له عام 1979 حين طالب صدام حسين الذي تولى سدة الحكم انذاك بالتخلص من القيادي البعثي عبد الخالق السامرائي أثناء محاكمة صدام بنفسه لعدد من قياديي البعث في قاعة المجلس الوطني بتهمة التآمر على نظام الحكم. واشتهر المجيد بقسوته الشديدة وولائه الكبير لصدام كما لقب بأسم "علي كيماوي" بسبب قيادته لعمليات قصف المناطق الكردية بالاسلحة الكيماوية وعلى رأسها مدينة حلبجة التي قصفت عام 1988 حيث كان المجيد قد عين مسؤولا رسميا عن منطقة شمال العراق في ذلك الوقت ليبدأ حملة على الاكراد وصفت بانها ابادة جماعية راح ضحيتها عشرات الالاف من المواطنين الكرد. واصدر المجيد مرسوما في الثالث من كانون الثاني عام 1987 يؤكد على القوات العراقية قتل أي انسان او حيوان في المنطقة التي شهدت اعمالا مسلحة ضد النظام السابق. وبعد احتلال القوات العراقية للكويت في الثاني من اب عام 1990 تم تعيين المجيد محافظا لما اسمته السلطات العراقية وقتها "المحافظة العراقية رقم 19" لكن تم اقصاؤه من منصبه لاحقا في تشرين الثاني عام 1990. وواصل المجيد عملية قمع معارضي صدام اذ قام في عام 1991 وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية في اذار بقمع انتفاضة جنوب العراق والتي راح ضحيتها آلاف العراقيين. وقد عينه صدام حسين وزيرا للداخلية ثم وزيرا للدفاع بين عامي 1991 و 1995 ثم اعفي من المناصب الوزارية الا انه استمر في شغل موقعه كعضو في مجلس قيادة الثورة ومسؤول عن حزب البعث في محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين. وفي عام 1995 اثبت المجيد ان ولاءه لصدام حسين فوق كل شيء اذ قاد ما اسمته الصحف العراقية الرسمية انذاك "الصولة الجهادية" لعقاب ابني اخيه حسين كامل المجيد وصدام كامل المجيد وهما في الوقت نفسه زوجا ابنتي صدام على فرارهما الى الاردن لمدة ثمانية اشهر وانتهى الامر بقتلهما وقتل ابيهما شقيق المجيد وغيرهم ممن وصفتهم السلطة وقتها بـ "الخونة" من الاسرة. وكان المجيد قد قام بجولة دبلوماسية مبعوثا عن صدام في كانون الثاني عام 2003 الى سوريا ولبنان في الوقت الذي شهد تصاعد الازمة بين العراق والولايات المتحدة. غير ان جولته قوبلت بصعاب كثيرة فقد اخبر المسؤولون المصريون الحكومة العراقية بانهم لن يرحبوا به في القاهرة كما رفضت الاردن استقباله وطالب رئيس منظمة حقوق الانسان الدولية باعتقاله ومحاكمته. وقبل بداية هجوم القوات الاميركية والبريطانية في العراق عام 2003 قام صدام حسين بتعيين المجيد قائدا للمنطقة الجنوبية حيث لم يشغل المجيد في السنوات الاخيرة أي منصب وزاري حتى اصدر صدام حسين قرارا في 15 آذار عام 2003 بتعيينه قائدا لجنوب العراق وذلك بعد تقسيم العراق الى اربعة اقاليم بهدف تنظيم الوضع عسكريا استعدادا للحرب. وقد شاع في وقتها ان علي حسن المجيد قد مات اثر قصف جوي على منزله الكائن في البصرة وانه قضى مع حارسه الشخصي الا انه ثبت عدم صحة الخبر. وتم القاء القبض على المجيد في مدينة سامراء شمال بغداد في 21 اب عام 2003 من قبل القوات الأميركية. وفي 21 آب عام 2006 بدأت محاكمة مسؤولين عراقيين سابقين عن قضية الانفال لابادة الاكراد.. وبذلك كانت الأنفال هي القضية الثانية التي حوكم عليها صدام حسين وعدد من أعوانه بعد قضية الدجيل. وأعدم صدام حسين في نهاية كانون الاول عام 2006 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية. واختفى نحو 290 الف شخص في العراق خلال حكم صدام من عام 1979 الى عام 2003 وفقا