الدستور العراقي نص على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، التنفيذية، التشريعية ،القضائية  كجزء من متطلبات تعزيز النظام الديمقراطي ، مع منح السلطة  الرابعة الاعلام  والخامسة منظمات  المجتمع المدني  حرية النشاط  والحصول على المعلومات ، اما السلطة السادسة  متمثلة باصحاب المولدات الاهلية  فصدرت قرارات من مجلس محافظة بغداد تلزمهم  بالتسعيرة المحددة للأمبير الواحد مع ضمان تزويدهم بالوقود خلال فصل الصيف ،بحسب التوقعات  سترتفع درجات الحرارة خلال فصل الصيف   فيبقى البحث عن  الامبير  مشكلة  ستضاف الى الازمة السياسية الراهنة .
 وزارة الكهرباء اعلنت في اكثر من مناسبة ، انها  ستحرص على توفير الطاقة على مدار 24 ساعة هذا  الفلم الخيالي تكرر عرضه مئات المرات ، وما عاد يستقطب اهتمام المشاهدين ، وربما سيثير غضبهم واحتجاجاتهم ، خصوصا ان  التظاهرات الاحتجاجية اندلعت  في تموز الماضي على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ،  شيع المتظاهرون  الكهرباء  الى مثواها الاخير  فبعثوا برسالة الى المسؤولين بان يشدوا  حزم العزم لينقذوا ابناء شعبهم  من جور السلطة السادسة  اصحاب المولدات الاهلية .  
 مليارات الدولارات انفقت على الكهرباء ، وحجم الاموال الكبيرة جدا يشير الى وجود لغز كبير، لا احد يستطيع  حل شفراته وكشف اسراره ، لم تتوفر للسلطة  الرابعة  معلومات  عن اسباب هدر الاموال الطائلة  خلال  السنوات الماضية فاصبح الحصول على "امبير تكنوقراط " واحدا من الملفات الغامضة في  العراق   الخاضعة للتسويف ، مع اعلان المسؤولين  ان  ضمان استمرار التيار الكهربائي والغاء نظام القطع المبرمج يحتاج الى اموال ، فيما تعاني الحكومة الحالية ازمة شح الموارد جراء انخفاض  اسعار النفط في الاسواق العالمية .
الحكومة الحالية  المنشغلة بتحقيق الحزم الاصلاحية  امامها فرصة  لتفعيل دورها في تجاوز الازمة الراهنة   عبر توفير  عشرة أمبيرات في كل بيت عراقي فتحسم الجدل والخلاف نهائيا بين الاطراف السياسية حول  التشكيلة الوزارية التكنوقراطية ، تجعل اعضاء  مجلس النواب بعد  تمتعهم  بعطلتهم التشريعية  يعودون الى مجلسهم  بروح معنوية عالية ،  تحفزهم على تمرير مشاريع القوانين المرحلة من الدورات التشريعية السابقة .
 يقال ان  ارتفاع درجات الحرارة في الكثير من البلدان يعد  احد  اسباب التخلف ، واثارة الاضطرابات الامنية والسياسية ، واندلاع اعمال الشغب ، وعندما  تصبح درجة الحرارة فوق المعدل الاعتيادي ، ينخفض النشاط البشري ، وينعكس ذلك على مزاولة العمل و حركة الاقتصاد ، وتضطر شعوب "الدول الساخنة " الى  تنظيم حركات احتجاجية  قد تسفر عن الاطاحة بالنظام ، المشهد العراقي شهد مثل هذه المقدمات  باقتحام المنطقة الخضراء  فتعطل عمل السلطة التشريعية ،  اما مجلس الوزراء فعقد اجتماعاته الاعتيادية الاسبوعية  بالتقسيط المريح ، على امل اداء الوزراء الجدد  اليمين الدستورية .
العراقي المشغول منذ  سنوات بالبحث عن  الامن والامان  يتطلع الى خطوة اصلاحية جديدة بالحصول على 10 امبيرات  تحرره من السلطة السادسة  اصحاب المولدات الاهلية ، تنقذه من الخضوع  لتسعيراتهم  المدعومة بحماية متنفذين في الاحياء السكنية ، جعلوا الكهرباء زينة وخزينة .