 بغداد/ احمد علاءتوقعت قوى عراقية انتقال الخلاف السياسي بكل ملفاته الشائكة الى مرحلة ما بعد الانتخابات، مؤكدة انعكاس ذلك على تشكيل الحكومة المقبلة التي ستواجه عقبات كثيرة لا يمكن تجاوزها الا بالخضوع لعملية ولادة قيصرية شريطة اتفاق الكتل النيابية التي ستشغل اكثر المقاعد في البرلمان المقبل على رسم خريطة تحالفات جديدة.
 وفي الوقت الذي برزت مواقف تعترض وترفض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي منصبه لولاية ثانية في حال حصول ائتلافه على نتائج متقدمة في الانتخابات، اعلن حزب الدعوة الاسلامية استعداده للانفتاح على جميع الكتل، لتشكيل حكومة شراكة سياسية. وقال القيادي حسن السنيد في تصريح صحفي":"ائتلاف دولة القانون على استعداد لفتح ذراعيه لكل الكتل التي ستصل الى البرلمان، من اجل تشكيل حكومة مستقرة تعتمد الشراكة السياسية، والكفاءة بعيدا عن المحاصصة، والاستحواذ على المناصب".مشيرا الى ارتفاع شعبية المالكي قائلاً:"تشير الاحصاءات الى ان شعبية المالكي في تطور مستمر، فضلا عن تقدم ائتلاف دولة القانون في نتائج الاستفتاء، لذلك فانه سيكون في مقدمة الكتل في البرلمان العراقي". بالمقابل انتقد النائب عن الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير مواقف المالكي من حلفائه السابقين وقال لـ المدى ":" اداء المالكي مع تحالفاته السابقة كانت سيئة جدا، بحيث لم تقنع حليفا مرة اخرى بالتورط في الانضمام الى التحالف معه". متوقعا ولادة عسيرة للحكومة المقبلة مستدركا :" هناك نظرة عن الكثير من الكيانات بان الائتلاف الوطني لديه القدرة على تشكيل الحكومة بسرعة ، استنادا الى تحالفاته ، وهو مشروع الحل عكس الكيانات الاخرى لان لديها مشاكل مع الاخرين، وبالنتيجة لن تحظى بفرص التوافق الى من خلال الائتلاف الوطني". من جانبه اكد العضو البارز في الائتلاف الوطني العراقي همام حمودي رغبة ائتلافه في تشكيل جبهة وطنية عريضة تعتمد برنامجا موحدا لادارة الحكومة المقبلة، وقال لـ "المدى" :" نحن اثناء اعلان تشكيل الائتلاف الوطني العراق، طرحنا فكرة تشكيل جبهة وطنية موسعة تتفق على برنامج حكومي في المرحلة اللاحقة ، بعيدا عن المحاصصة، وقلنا ان الذي يجمعنا بالاخرين الاتفاق على برنامج مشترك، وبعد اطلاق هذه الدعوة بعثنا برسائل الى جميع الاطراف السياسية ومنها ائتلاف دولة القانون والحزب الاسلامي وحركة اياد علاوي قبل اندماجه بالقائمة العراقية ، فضلا عن الاحزاب الكردية، ومازال الباب مفتوحا لبلورة الاتفاق النهائي".