 بغداد/ المدىيتزامن طرح ظاهرة الغش مع فترات الامتحانات وخاصة النهائية منها حيث تعيش غالبية الدول العربية ومنها العراق  على وقعها في الآونة الأخيرة. وتسعى وزارات التربية والتعليم للحد من هذه الظاهرة باتخاذ القرارات والإجراءات التوعوية والحمائية

 بغداد/ المدى
يتزامن طرح ظاهرة الغش مع فترات الامتحانات وخاصة النهائية منها حيث تعيش غالبية الدول العربية ومنها العراق  على وقعها في الآونة الأخيرة. وتسعى وزارات التربية والتعليم للحد من هذه الظاهرة باتخاذ القرارات والإجراءات التوعوية والحمائية واتباع قوانين رادعة تجاه الطالب الذي يتورط في الغش.
وفي السنوات الأخيرة اعتمد الطلاب على التقنيات الحديثة وما تتيحه من وسائل لاستعمالها في الغش، وهو ما دفع السلطات المشرفة على تنظيم الامتحانات إلى اتباع سبل جديدة لمقاومة الغش عبر هذه الوسائل ومن بينها حجب خدمات الإنترنت والاتصالات .
• وسائل الاتصال الحديثة والغش
حيث اصبح للتطور التقني ضريبته ومخاطره التي تهدد أجيالا من الشباب وخاصة التلاميذ الذين يستغلون ما يتيحه الإنترنت ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة مثل الهواتف الذكية وسماعات الأذن التي تشتغل بتقنية البلوتوث والساعات الذكية وغيرها للغش في الامتحانات النهائية .
ويعتبر الخبير التربوي الدكتور محمود شمال  ان الغش من بين العوامل الرئيسة التي تؤثر في ضعف مستويات التلاميذ والخريجين الجامعيين، وهو ما دفع وزارات التعليم والتربية إلى تبني ستراتيجيات تنظيمية للامتحانات تمكنها من الحد من الغش طالما أن القضاء عليه نهائيا لا يزال أمرا صعبا .
ويقول بهذا الصدد ان وزارات التربية في بعض الدول العربية  اعتمدت سياسات وخططا محاولة الحد من الغش في الامتحانات وذلك بهدف توفير فرص متكافئة أمام الطلاب لتحقيق النجاح والانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر، أما في فترات الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات تسهل على المشرفين على قاعات الامتحانات مهمة المراقبة؛ إما من خلال وضع كاميرات في القاعات المخصصة لإجراء الامتحانات وإما من خلال تقليص أعداد الممتحنين في القاعة الواحدة وغيرها .
• حجب خدمة الانترنت في اثناء الامتحانات
وفي حالات وقوع الغش، تعتمد كل دولة عربية قوانينها الخاصة في الردع والعقوبة وتتراوح العقوبات من الإيقاف على إتمام الامتحانات إلى المنع من مواصلة الدراسة أو من اجتياز الامتحانات .
وقد عملت وزارة التربية في العراق على التعاون مع وزارة الاتصالات لحجب خدمة الانترنت  خلال مدة أداء الطلبة للامتحانات .
وأكدت مصادر تربوية  أن الهدف من هذه الخطوة هو “الحفاظ على شفافية سير الامتحانات”.
وأشارت  هذه المصادر إلى انتشار أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة الحديثة للحد من حالات الغش الإلكتروني التي يعتمدها بعض الطلبة لتحقيق النجاح، فضلا عن السعي إلى منع التشويش على أذهان الطلبة بنشر أسئلة غير صحيحة من قبل بعض الجهات التي تهدف إلى عرقلة سير الامتحانات والادعاء بأنها أسئلة الامتحانات الوزارية .
• عقوبات جنائية
وفي جمهورية مصر العربية وكذلك في المملكة المغربية تم اعتماد عقوبات جنائية منذ نهاية العام الدراسي الماضي للتصدي للغش؛ ومن بينها إقرار غرامات مالية أو أحكام قد تصل إلى الحبس وفق أسلوب الغش المعتمد، وقد اعتبرت هذه العقوبات أقسى العقوبات في ما يخص الامتحانات والمناظرات، ولكن وزارات التعليم التي اعتمدتها تؤكد أنه أمام استفحال الظاهرة واستمرارها رغم العقوبات العادية المعتمدة، فإنها ستضطر لتوخي العقوبات الجنائية والجزائية .
وفي السنوات الأخيرة تطلعنا وزارات التعليم العربية في الفترة التي تسبق الامتحانات على اتخاذها مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تحول دون تمكن الطالب من الغش عبر وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها التشويش على الذبذبات واقتناء الأجهزة المتطورة اللازمة لذلك بعد الاتفاق مع مؤسسات الاتصال، وهو إجراء اعتمدته وزارة التربية التونسية للتشويش على الهواتف الجوالة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015.
وفي ذات السياق تحاول المؤسسات المشرفة على الامتحانات في كل الدول العربية تعطيل عمل شبكات الإنترنت .
أما في تونس فإلى جانب اعتماد أساليب التشويش فإنه سيتم حسب ما أعلنت وزارة التربية مؤخرا اعتماد عقوبات صارمة، وتتمثل أدنى عقوبة في إلغاء الدورة الحالية بالنسبة إلى الطالب الذي يثبت تورطه في عملية غش مع انزاله درجة دراسية  وذلك حسب نوعية التهمة.
اذن أن عمليات الغش ومحاولاته سوف تتواصلان خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس والكليات ، وهو ما يؤكد أن التصدي لهذه الظاهرة ليس مسؤولية وزارة التربية او التعليم العالي  وحدها بل إن القضاء عليها يتطلب عملا مشتركا بين الأسرة والمجتمع والمدرسين والباحثين في الارشاد التربوي وهو عمل لا يجب أن يقف عند فترات الامتحانات بل يجب أن يكون مستمرا على مدار العام الدراسي .