عدَّ مجلس الأعمال الوطني، يوم امس الأحد، أن برنامج القروض الذي اطلقته الحكومة ناتج عن مقترحاته للحكومة والبرلمان، وفيما أكد اتحاد الصناعات العراقي على ضرورة الاستعانة به لوضع خارطة طريق للمشاريع التي ينبغي إقراضها أولاً، مقترحاً البدء بألفي مشروع حيو

عدَّ مجلس الأعمال الوطني، يوم امس الأحد، أن برنامج القروض الذي اطلقته الحكومة ناتج عن مقترحاته للحكومة والبرلمان، وفيما أكد اتحاد الصناعات العراقي على ضرورة الاستعانة به لوضع خارطة طريق للمشاريع التي ينبغي إقراضها أولاً، مقترحاً البدء بألفي مشروع حيوي أولاً لتمكينها من الإسهام بتعزيز الدخل الوطني وتشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة، وعزا خبير اقتصادي تأخر إطلاق البرنامج للروتين ووجود من سعى لـ"عرقلة" النهوض بالاقتصاد العراقي والإنتاج المحلي.

وقال رئيس مجلس الأعمال الوطني داود عبد زاير، في حديث إلى (المدى برس)، إن "برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الذي اطلقته الحكومة مؤخراً ناجم أساساً عن مقترح من القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب"، مبيناً أن "القروض التي اطلقها مجلس الوزراء تستهدف تحديث خطوط إنتاج القطاع الصناعي الخاص وتشجيع الإنتاج المحلي".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد عد، يوم الاربعاء، (الأول من حزيران 2016)، أن إطلاق القروض السكنية والصناعية والزراعية، البالغة ستة ترليونات و500 مليار دينار، يشكل "نقلة نوعية" لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ومعالجة "الخلل" الذي يعانيه حالياً، مبيناً أنها تهدف لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره للنهوض بالواقع الاقتصادي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتأهيل أو إقامة المصانع والمعامل الحديثة، وتقليل الركود الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأولوية لدى الاتحاد هي للمشاريع التي تمت مناقشتها مع الحكومة، مثل الصناعات الانشائية والغذائية والتحويلية"، داعياً الحكومة إلى "إشراك الاتحاد عند وضع خارطة طريق للمشاريع التي ينبغي البدء بإقراضها أولاً، بعد أن شارك معها في الخطوات التمهيدية وقدم لها رؤيته واتفق معها على تمثيله بعضوين في اللجنة العليا المعنية بذلك".
وأكد الساعدي، على ضرورة "استعانة الحكومة باتحاد الصناعات في خطواتها الرامية لإنعاش القطاع الصناعي الخاص بدلاً من آخرين غير معنيين"، عازياً الاسباب إلى أن "الاتحاد لديه 12 صنفاً ومجلس إدارة يضم 12 عضواً من ذوي العلاقة ويشرف على 50 ألف مشروع صناعي".
وعدّ رئيس اتحاد الصناعات، أن "نسبة الـ33% من القروض التي اطلقتها الحكومة غير كافية للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص"، داعياً إلى "البدء بإقراض ألفي مشروع حيوي أولاً لتمكينها من الإسهام بتعزيز الدخل الوطني وتشغل أكبر عدد من العمال، على أن يتم التفكير بالمشاريع الأخرى لاحقاً".
وتتضمن آلية توزيع القروض بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تقسيم المبالغ المخصصة على القطاعات المختلفة وأولها الإسكان، من خلال تخصيص ألف و700 مليار دينار لصندوق الإسكان والمصرف العقاري، وثانيها القطاع الصناعي، الذي خُصص له ألف و650 مليار دينار من خلال المصرف الصناعي، وثالثها القطاع الزراعي، بتخصيص ألف و650 مليار دينار أخرى للمصرف الزراعي، على أن يُخصص ألف و500 مليار دينار للمشاريع الصغرى من خلال المصارف الأهلية.
فيما سيتم توزيع تلك القروض على المحافظات  على وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص بنسبة 80% كمعيار للنسب السكانية و20% كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة، وأن يكون طالب القرض شركة عراقية أو جمعية أو فرداً عراقياً عمره 22 سنة فأكثر وكامل الأهلية، وأن تكون الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع الإسكان بنسبة اثنين بالمئة، وأربعة بالمئة لباقي الأنواع.
بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم أنطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القروض الحكومية أقرت منذ تسعة أشهر إثر برنامج قدمه مكتب رئيس مجلس الوزراء، لإنعاش القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية"، عازياً اسباب التأخير إلى "التخصيصات القليلة التي أطلقها البنك المركزي العراقي".
وأعرب أنطون، عن أسفه لـ"تعثر القروض وتأخرها نتيجة الروتين ووجود من سعى لعرقلة النهوض بالاقتصاد العراقي والإنتاج المحلي".
واكد الخبير الاقتصادي، أن "مجلس الوزراء أقر أيضاً البطاقة الالكترونية لمتابعة القروض منعاً للفساد الذي قد يشوبها"، واصفاً إياها بـ"الخطوة الجيدة، وإن جاءت متأخرة".
ولفت أنطون إلى، أن "القطاع الصناعي الخاص حدد أولويات تلك القروض كالمشاريع ذات العمالة الكبيرة وتلك التي تغني عن الاستيراد وتضيف للناتج المحلي الإجمالي"، مستدركاً بالقول "لكن المشكلة تكمن في محدودية القروض المخصصة للقطاع الصناعي وعدم كفايتها ، الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، منها توفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية بالمناطق الصناعية وعدم تكبيل تلك القروض بمطالب وضمانات تعجيزية".
وكان البنك المركزي العراقي  قد أعلن، في (الـ23 من حزيران 2015)، عن إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع تموز 2015، وفي حين بيّن أن مبالغ القروض تصل إلى 50 مليون دينار، أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5.5 بالمئة.
يشار إلى أن رابطة المصارف الخاصة العراقية، أعلنت في (الـ13 من أيلول 2015)، عن إطلاق البنك المركزي زيادة قدرها نصف ترليون دينار، للميزانية المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل للشباب.