حددت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الإثنين، الثامن من حزيران الحالي، موعداً للنظر بالدعاوى المقدمة من قبل الوزراء المقالين خلال جلسة البرلمان نهاية نيسان الماضي.وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، في بيان مقتضب

حددت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الإثنين، الثامن من حزيران الحالي، موعداً للنظر بالدعاوى المقدمة من قبل الوزراء المقالين خلال جلسة البرلمان نهاية نيسان الماضي.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، في بيان مقتضب تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا حدّدت يوم 8/6/2016 موعداً للنظر في الدعاوى المقامة من السادة الوزراء المقالين في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 26/4/2016".
كما تستعد المحكمة الاتحادية، يوم غد الاربعاء، للنظر بالطعون المقدمة بجلستي مجلس النواب، بعد تسلمها تقرير لجنة الخبراء المنتدبين.
وأرجأت المحكمة الاتحادية، في الـ25 من الشهر الماضي، البتّ في الطعون التي قدمت في آخر جلستين عقدهما البرلمان في شهر نيسان.
وأدى الخبراء الإعلاميون، في الـ29 من الشهر ذاته، اليمين القانونية لتقديم خبرتهم بشأن جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وفيما سلمتهم المحكمة الاتحادية الملفات الخاصة بالجلستين، أمهلتهم ستة أيام لتقديم آرائهم.
وصوّت مجلس النواب، في الـ14 من نيسان الماضي، خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضرها 171 نائباً، بالإجماع على إقالة هيئة رئاسة البرلمان واختيار الجنابي رئيساً له بدلاً من سليم الجبوري بشكل مؤقت.وكان مجلس النواب قد صوّت، في يوم الثلاثاء (26 نيسان 2016) بالإجماع على تسمية علاء غني وزيرا للصحة ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية، وعلاء دشر وزيرا للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما أخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.