عقد مجلس الوزراء، امس، جلسته الاعتيادية بحضور 11 وزيرا بضمنهم الوزراء الكرد الذين علقوا حضورهم  في اجتماعات الحكومة عندما اعلن رئيس الوزراء عزمه اجراء تعديلات وزارية منذ نحو شهرين. وقاطع ممثلو الكرد في مجلسي الوزراء والنواب الجلسات احتجاجاً على

عقد مجلس الوزراء، امس، جلسته الاعتيادية بحضور 11 وزيرا بضمنهم الوزراء الكرد الذين علقوا حضورهم  في اجتماعات الحكومة عندما اعلن رئيس الوزراء عزمه اجراء تعديلات وزارية منذ نحو شهرين. وقاطع ممثلو الكرد في مجلسي الوزراء والنواب الجلسات احتجاجاً على اعتداء المتظاهرين على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد وبعض النواب وعدد من النواب الذين تواجدوا في البرلمان حينه.  وعجز مجلس الوزراء في عقد جلساته الاعتيادية بنصاب مكتمل. وتولى العبادي وعدد من الوزراء حقائب وزارية اخرى بالوكالة بعد مقاطعة وزراء التيار الصدري وكتلة المواطن فضلا عن الوزراء الكرد. وتراوح حضور الجلسات الماضية لمجلس الوزراء بين 8 – 9 وزراء بالاضافة الى العبادي نفسه. وكانت الكتل الكردستانية اعتبرت، مطلع الشهر الماضي، اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، بعد اقتحام البرمان، بانها "غير قانونية". ورأى أن تكليف الوزراء بالوكالة "لا يعني تحقيق النصاب" اللازم لعقدها، أكد "انهيار" مفهوم الشراكة بين أربيل وبغداد. وقال مصدر مطلع في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزراء الكرد قرروا العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء في بغداد بعد مقاطعتها منذ اقتحام المنطقة الخضراء، وسط بغداد. وفي وقت سابق من يوم امس، اكد مصدر ان "وزراء المالية هوشيار زيباري والثقافة فرياد رواندزي والهجرة والمهجرين جاسم محمد سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم". وكان العبادي التقى، نهاية أيار الماضي، وفدا يضم رؤساء 3 كتل كردستانية، الاتحاد الوطني الكردستاني وكوران والجماعة الاسلامية،  وكان رؤساء الكتل الكردستانية، اشترطوا مسبقا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء العبادي لعودة نوابها الى بغداد، في اعقاب قيام مجموعة من المتظاهرين اقتحام مبنى البرلمان. وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء فقد أعفى الاخير كلاً من رئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس شبكة الاعلام العراقي عن منصبيهما. وقال مصدر مطلع في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الثلاثاء، اعفاء رئيس جهاز المخابرات زهير الغرباوي من منصبه"، مبيناً أن "المجلس صوت على اختيار المدير في الجهاز مصطفى الكاظمي بدلاً منه". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس قرر خلال الجلسة أيضاً اعفاء رئيس شبكة الاعلام العراقي عبدالجبار الشبوط من منصبه واختيار فيصل الراضي بدلاً منه". وتابع المصدر إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، امس، اعفاء مدراء مصارف الرشيد حمد عبد الوهاب والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس من مناصبهم"، مشيرا الى أن "قرار الإعفاء اتخذ بالإجماع". الى ذلك عين رئيس الوزراء بدلاء لرؤساء المصارف المقالين. وذكر بيان حكومي تلقت (المدى برس) نسخة منه امس، انه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الاصلاحات الشاملة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فقد اصدر امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي". واضاف البيان أن "القرار يهدف الى تنشيط القطاع المصرفي والسير بالستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة حسب خطط الحكومة". الى ذلك، وافق مجلس الوزراء، في جلسة امس، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن " المذكرة جاءت  على وفق ما أكدت عليه الحكومة العراقية بعدم المس بالطبقات الفقيرة والرواتب والبطاقة التموينية والصحة والتربية وشبكة الحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، مع الأخذ بالملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة"، مبينا أن "المجلس وافق على إصدار نظام ضمان الودائع المصرفية الذي قدمه البنك المركزي العراقي، ودققه مجلس شورى الدولة مع عدم شمول الودائع الحكومية في المصارف الحكومية بأحكام النظام". وتابع البيان أن "مجلس الوزراء خول وزارة التجارة توقيع عقد لكمية من مادة السكر حسب الخطة التسويقية للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، مؤكدا أن "المجلس وافق أيضا على مشروع قانون الطعن في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية وإحالته إلى مجلس النواب".