أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إدراكها مدى "ضعف" أجهزة الدولة الأمنية والسياسية والقضائية و"عدم استعداد" الجهات المعنية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض.الى ذلك، اتهم تحالف القوى العراقية الحكومة بأنها "لا تأبه" لدماء العراقيين و"ليست حر

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إدراكها مدى "ضعف" أجهزة الدولة الأمنية والسياسية والقضائية و"عدم استعداد" الجهات المعنية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض.
الى ذلك، اتهم تحالف القوى العراقية الحكومة بأنها "لا تأبه" لدماء العراقيين و"ليست حريصة" على محاسبة المقصرين والمتسببين بإراقتها.
بدوره اعرب ناشط مدني عن استغرابه من عدم كشف نتائج التحقيقات بجرائم سقوط الموصل وسبايكر والصقلاوية، دعا القضاء إلى "أداء واجبه في محاسبة المقصرين".
وكشفت إدارة الصقلاوية، مطلع الاسبوع الجاري، عن العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين 400 ضحية من المدنيين والشرطة الذين أعدمهم (داعش) رمياً بالرصاص، وذلك وسط الناحية، شمالي الفلوجة،(62 كم غرب العاصمة بغداد).
بدوره قالت هيئة الحشد الشعبي إن المقبرة الجماعية التي عثر عليها في قضاء الصقلاوية، شمالي الفلوجة، 62 كم غرب العاصمة بغداد، تعود لجنود عراقيين كانوا محاصرين في منطقة الثرثار ولم تتمكن الحكومة من انقاذهم.
وأعدم تنظيم داعش، في حزيران 2014، المئات من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة سبايكر، شمالي تكريت. وما تزال القضايا المتعلقة بسقوط الموصل كجريمة سبايكر وغيرها من دون حسم، برغم تشكيل العديد من اللجان البرلمانية والعسكرية والقضائية بشأنها.
ويقول النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة ضيفت سابقا رئيس جهاز الادعاء العام قاسم الجنابي، لمساءلته عن مصير ملفات سبايكر وسجن بادوش وسقوط الموصل، لاسيما أن البرلمان أرسل له توصيات اللجان المعنية بشأنها".
واضاف شوقي أن "الجنابي بين أن الجهاز أحالها للقضاء العسكري كونه صاحب الاختصاص بشأنها، حيث تم في إثر ذلك استدعاء الكثير من الضباط للتحقيق معهم".
واوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية أن "الجنابي أبلغ اللجنة بإدانة الكثير من الضباط والشخصيات السياسية النافذة على خلفية تلك الملفات، فضلاً عن كشف تورط شبكات كثيرة بتلك الجرائم"، مشيرا الى ان "رئيس الادعاء العام أكد للجنة أن حسم تلك الملفات يتطلب وقتاً طويلاً واستقراراً أمنياً وسياسياً وقضائياً".
وأقر شوقي أن "اللجنة ومجلس النواب بعامة يدركان جيداً مدى ضعف أجهزة الدولة الأمنية والسياسية والقضائية"، مستدركاً بالقول "لكنهما يواصلان عملها لكشف الحقائق وإدانة المقصرين برغم اصطدامنا بمشكلة عجز القضاء عن التنفيذ وحسم القضايا، إلى جانب عدم استعداد الجهات المعنية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض". الى ذلك، رأى النائب احمد الجبوري، عضو تحالف القوى، أن هنالك "استهانة كبيرة بدماء العراقيين"، مدللاً على ذلك بأن "جرائم بشعة كثيرة حدثت منذ استيلاء عصابات داعش الإرهابية على نينوى صيف سنة 2014، بعضها تعرض لها الإعلام كسبايكر والصقلاوية، والآخر لم يتم تسليط الضوء عليها، بما في ذلك قيام ذلك التنظيم بإعدام الكثير من المدنيين في الموصل والأنبار".
واضاف الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، أن "ملف سبايكر خلا من نتائج واضحة تكشف عن المتسبب بتمكين داعش من ارتكاب جريمته الشنيعة"، مبيناً أن "ما حدث في الصقلاوية، شمالي الفلوجة، وعدم إغاثة الجنود المحاصرين بالمنطقة حينها برغم استغاثتهم المتكررة، مر هو الآخر من دون محاسبة المقصرين الذين ينعمون اليوم بما جنوه من أموال السحت الحرام نتيجة فسادهم في المؤسسة العسكرية".
واتهم النائب عن تحالف القوى العراقية، الحكومة، بأنها "لا تأبه لدماء العراقيين وليست حريصة على محاسبة المقصرين والمتسببين بإراقتها"، محملاً إياها "مسؤولية محاسبة المقصرين بتلك الجرائم من دون مجاملة أحد على حساب دماء الأبرياء".
بدوره استنكر رئيس حركة الحل البرلمانية محمد الكربولي، امس الثلاثاء، "الجريمة" التي ارتكبها تنظيم (داعش) بحق الجنود العراقيين في ناحية الصقلاوية في تموز 2014، واعتبرها "شاهدا حيا" على حجم "إجرام" التنظيم.
وقال محمد الكربولي، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الإعلان أمس، عن اكتشاف المقبرة الجماعية للجنود العراقيين في الصقلاوية شاهد حي على حجم إجرام عصابات داعش الإرهابية بحق العراقيين"، مستنكراً "تلك الجريمة البشعة".
وأضاف رئيس كتلة الحل أن "عمليات تحرير المناطق والقرى المحيطة بمدينة الفلوجة ستكشف عن حجم الجرائم والفظائع التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق العراقيين المدنيين والعسكريين، من مدن محافظة الانبار أو القوات المسلحة العراقيين طيلة مدة حكمه المظلم على مدن الانبار"، داعيا إلى "توثيق تلك الجرائم والمقابر وإقامة النصب التذكارية محلها للتذكير بحجم عمليات الجرائم الدولية التي ترتكب في العراق من قبل عصابات الإرهاب الدولي".
وطالب الكربولي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "بتفعيل إجراءات تقرير لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حول مجزرة الصقلاوية، وتقديم الوزراء والقادة واﻵمرين المتسببين بهذه المجزرة إلى القضاء والمحاكم العسكرية لينالوا جزاءهم العادل لتقصيرهم في تقديم الدعم والإسناد للشهداء الأبطال من قواتنا المسلحة".