اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الاربعاء، تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال 100 مليار دينار عراقي، وبين ان الهدف من تأسيسها هو تحفيز المواطنين على ايداع اموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها.وذكر البنك المركزي العراقي في

اعلن البنك المركزي العراقي، يوم امس الاربعاء، تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال 100 مليار دينار عراقي، وبين ان الهدف من تأسيسها هو تحفيز المواطنين على ايداع اموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها.
وذكر البنك المركزي العراقي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه ، إن "موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام ضمان الودائع الذي أعدّه البنك، سيتم بموجبه تأسيس شركة لضمان الودائع برأسمال قدره ١٠٠ مليار دينار وتضم الشركة المصارف الخاصة والحكومية"، مبينا أن "المصارف ستضع نسبة محددة من الودائع لدى الشركة، بما يؤمن دفع مبالغ المودعين في حالة عجز المصرف او تعرضه للتصفية".
واضاف البيان أن من " شأن ذلك ان يحفز المواطنين على ايداع اموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها الذي يفوت فرص استثمار هذه الأموال وتنشيط الاقتصاد فضلا عن مخاطر الاحتفاظ في البيوت"، مشيرا الى ان "الأموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي تبلغ اكثر من ٣٠ ترليون دينار".
وكان البنك المركزي دعا، الاثنين(6حزيران2016)، المواطنين والتجار ممن يشترون الدولار باكثر من 1200 دينار عراقي، من شركات التحويل والصرافة الى تقديم شكوى الى ادارة البنك، واشترطت ارفاق وصل الدفع مع الشكوى، فيما تكفلت بدفع الفرق في قيمة الشراء واستقطاعها من الجهات البائعة.
وشهد معدل شراء الدولار الاميركي خلال الفترة القليلة الماضية، تصاعداً وصل الى 130 الف دينار عراقي.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته، الثلاثاء(7 حزيران 2016)، على إصدار نظام ضمان الودائع المصرفية الذي قدمه البنك المركزي العراقي، ودققه مجلس شورى الدولة مع عدم شمول الودائع الحكومية في المصارف الحكومية بأحكام النظام.