وَجّه وزير الداخلية محمد الغبان، أمس الجمعة، الأجهزة الأمنية بحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة والمقار السياسية للقوى والأحزاب. ودعا من "لديه مساع أو مشاريع إصلاحية" إلى اللجوء للأساليب السلمية.وفيما هدد باتخاذ إجراءات قانونية "صارمة" بحق الق
وَجّه وزير الداخلية محمد الغبان، أمس الجمعة، الأجهزة الأمنية بحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة والمقار السياسية للقوى والأحزاب. ودعا من "لديه مساع أو مشاريع إصلاحية" إلى اللجوء للأساليب السلمية.
وفيما هدد باتخاذ إجراءات قانونية "صارمة" بحق القيادات التي "تتلكأ" في أداء واجباتها، طالب بالتعاون من اجل حفظ مصالح واستقرار البلاد وإدامة زخم المعركة ضد الإرهاب.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الوزير محمد الغبان وجّه مدراء الشرطة وقيادات الأجهزة الأمنية في الوزارة بأداء واجباتهم القانونية والمهنية، بأمانة وحزم".
وقال الغبان، خلال اجتماع له مع القيادات الأمنية، إن "مُهمّتنا ومسؤوليتنا الدستورية والقانونية هي المحافظة على الأمن والنظام العام وتأمين السلم الأهلي والتصدي للعناصر المخلّة بالأمن والخارجين على القانون، مثلما هي وظيفتنا في التصدي للإرهابيين ومنع ارتكاب الجرائم".
وأضاف وزير الداخلية أن "ستراتيجية داعش في هذه المرحلة تركز على إشغال الأجهزة الأمنية في أكثر من اتجاه، ومحاولة تشتيت الجهد الأمني والعسكري لتخفيف الضغط الكبير الذي تمارسه قواتنا المسلحة والأمنية والحشد سواء في الفلوجة وغيرها"، داعياً إلى "الانتباه والحذر الشديدين والتعاون بأقصى الدرجات مع قيادات العمليات في المحافظات، بالإضافة إلى بغداد لمنع داعش من استغلال أي فجوة أمنية".
ووجّه الغبان بـ"حماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة والمقار السياسية للقوى والأحزاب والمنظمات المختلفة، باعتبارها تشكل صورة عن مجتمعنا"، داعياً من "لديه مساعٍ أو مشاريع إصلاحية أو يريد ممارسة الضغوط السياسية إلى اللجوء للأساليب السلمية التي كفلها القانون والدستور".
وشدد وزير الدالخلية على أن "وظيفة الأجهزة الأمنية هي منع التجاوز على القانون والحريات المكفولة، ولابد من أداء الواجبات بلا تردد أو تلكؤ"، مهدداً "باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق القيادات التي تتلكأ في أداء واجباتها في منع أية محاولات لتعكير السلم الأهلي والإضرار بالممتلكات وإذكاء الفتن".
