عباس الغالبيأعلن مصرفا الرافدين والرشيد عن نيتيهما إطلاق قروض جديدة للموظفين من مختلف الفئات وبواقع 30 مليون دينار بفائدة تبلغ 8% في مسعى لتحسين الحالة المعيشية لهذه الشريحة المجتمعية المهمة في مجال الاسكان. وبغض النظر عن مدى مساهمة هذه القروض في الحد من أزمة السكن،
فأن فوائدها تكاد تكون العقدة الاهم التي تغلف هذه القروض، وبقدر ماهي إسهامٌ في الحد من أزمة محددة، فهي تثقل كاهل المستفيدين من مقدار الفوائد المستحصلة، حيث يسير البعدان الايجابي والسلبي في آن واحد . ومن المتعارف عليه ان القروض التي تطلقها الحكومات تكون مدعومة وميسرة، لا أن يلجأ المصرفان الحكوميان الى اعتماد مبادرات منقوصة، فهي في نظر المتابعين والخبراء سعي لزيادة الارباح والفوائد على المستوى الستراتيجي لتلك المصارف العتيدة التي تقدم مختلف الخدمات المصرفية وتتعامل مع مختلف الشرائح والجهات. وبقدر ماتمثل هذه القروص من فرصة جديدة توفرها المصارف الحكومية للموظفين للاستفادة القصوى منها في اتجاهات محددة تعد مفصلاً حياتياً أساسياً ورئيسياً، نرى ان تعتمد المصارف المانحة للقروض اجراءات وضوابط سهلة خالية من التعقيد والروتين، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الموظف هو الكافل لنفسه سواء أكان داخل أم خارج الخدمة الفعلية، حيث ان هذه القروض أذا مامنحت بشكل انسيابي من دون تعقيد وتأخير ستساهم الى حد كبير في تحسين المستوى الاقتصادي للشرائح المستفيدة ولاسيما صغار الموظفين في ظل أزمة السكن المتفاقمة التي لم تضع الحكومات المتعاقبة أية حلول كفيلة بامتصاصها وتحجيم تأثيرها الاقتصادي على المواطنين والفقراء الذين لايملكون سكناً، واذا ماعلمنا ان السكن حق كفلته الشرائع والدستور من واجب الحكومة ان توفره للمحرومين منه لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية القاهرة. وهي فرصة ندعو من خلالها وزارة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد لاعتماد معايير وضوابط ميسرة تعزيزاً لجدواها الاقتصادي، والسير باتجاه خفض الفوائد المحددة حالياً، ولانعتقد انها تؤثر على أرباح المصارف النهائية، حيث الكرة الان في ملعب مجالس أدارتي المصرفين العتيدين قبل ان تكون في ملعب وزارة المالية.