واشنطن / الوكالات اعلن مسؤول اميركي كبير ان الرئيس باراك اوباما سيقترح اليوم الاربعاء تجميد جزء من الميزانية الفدرالية الاميركية على مدى ثلاث سنوات من اجل توفير 250 مليار دولار على مدىعشر سنوات وتقليص العجز العام.
 ويتعلق هذا الاقتراح، الذي سيعلن عنه اوباما مساء الاربعاء خلال خطابه حول «حال الاتحاد» امام الكونغرس، بتحديد سقف لجزء من المصاريف التي تخضع لموافقة الكونغرس، باستثناء تلك المتعلقة بالامن القومي. وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته «نقترح تجميدا صارما للمصاريف غير الاساسية وغير المتعلقة بالامن في عام 2011 ومواصلة هذا التجميد في 2012 و2013»، موضحا ان «التجميد الصارم» يعني انه لن يتم قياسه على مستوى التضخم ما يعني عدم خفضه من عام الى آخر في حال ارتفاع مؤشر الاسعار. واضاف المصدر ذاته ان «الاموال التي سيوفرها هذا التجميد خلال ثلاث سنوات ستبلغ 250 مليار دولار في غضون 10 سنوات مقارنة بما كانت ستكون عليه» النفقات من دون هذا الاجراء. وعمليا فان الاعتمادات التي يشملها هذا الاجراء سيكون سقفها 447 مليار دولار اي نحو 15 بالمئة من الميزانية العامة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة (2010-2011 و2011-2012 و2012-2013). ومن المقرر ان يقدم البيت الابيض في اول شباط مشروع ميزانيته للكونغرس في الوقت الذي اقفلت فيه ميزانية 2008-2009 على عجز فاق 1400 مليار دولار، في حين يتوقع ان تنتهي الميزانية الحالية التي تقفل في ايلول بعجز قيمته 1500 مليار دولار ما يشكل اكثر من 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. وتطلق عبارة «النفقات غير الضرورية» على النفقات التي يصوت عليها الكونغرس سنويا على اساس اقتراح من الرئيس. وهي توصف بغير الضرورية في مقابل «النفقات الاجبارية» مثل البرامج المخصصة للضمان الاجتماعي او التقاعد التي لا يملك النواب رفضها. وفي حال ايد الكونغرس مقترح التوفير في الميزانية فان ذلك سيؤدي الى تقليص بعض البرامج التي يحظى الكثير منها بدعم النواب الديموقراطيين، انصار اوباما. ووعد الرئيس الاميركي بتقليص عجز الميزانية الى النصف مع نهاية فترة ولايته في 2013. وكان عجز الميزانية تفاقم بسبب الانكماش الاقتصادي وخطة الانعاش التي بلغت كلفتها 787 مليار دولار التي تم اصدارها في شباط 2009 والتي لن تتأثر باجراءات التوفير. وكان اوباما اعلن السبت دعمه تشكيل لجنة تضم جمهوريين وديموقراطيين تعمل على احتواء العجز. ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على مبدأ تشكيل هذه اللجنة الثلاثاء. وستتشكل هذه اللجنة من 18 عضوا هم 10 ديموقراطيين وثمانية جمهوريين و»ستنظر في مختلف جوانب الوضع المالي الراهن والبعيد الامد للحكومة الفدرالية»، بحسب السناتور الديموقراطي كينت كونراد الذي يروج لهذا المشروع مع زميله الجمهوري جود غريغ.