أكد البنك المركزي العراقي، يوم امس السبت، أن شركة ضمان الودائع المصرفية هي "صندوق" يلتزم من خلاله بتعويض المودعين عند إفلاس المصارف أو تصفيتها، وفيما عدّها مسؤولون اقتصاديون خطوة بـ"الاتجاه الصحيح وحافزاً" لإعادة الثقة بالمصارف، رجح مواطنون أنها قد ت

أكد البنك المركزي العراقي، يوم امس السبت، أن شركة ضمان الودائع المصرفية هي "صندوق" يلتزم من خلاله بتعويض المودعين عند إفلاس المصارف أو تصفيتها، وفيما عدّها مسؤولون اقتصاديون خطوة بـ"الاتجاه الصحيح وحافزاً" لإعادة الثقة بالمصارف، رجح مواطنون أنها قد تبدد أثر تجاربهم "السلبية" السابقة مع المصارف الأهلية.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي في حديث لـ (المدى برس) إن "تأسيس شركة لضمان ودائع المصارف طالما شكل هدفاً للبنك المركزي العراقي منذ عام 2004، لاسيما أن مثل تلك الشركة موجودة في دول العالم الأخرى" مبينا أن "الشركة تهتم بالدرجة الأولى بصغار المودعين، الذين يشكلون الشريحة الواسعة من المدخرين مثلما تنفع كبار المودعين".
وأضاف بريهي أن "تأسيس الشركة ومباشرتها العمل يتطلب وقتاً وآليات تدعمه"، مشيراً إلى أن "شركة ضمان الودائع لن تكون استثمارية إنما ستكون صندوقاً أو إجراءً يلتزم البنك المركزي من خلاله بتعويض المودعين بعامة وصغارهم بخاصة في حال إفلاس المصارف التي توجد فيها أموالهم أو تصفيتها".
بدوره قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ (المدى برس) إن "تأسيس شركة لضمان الودائع خطوة بالاتجاه الصحيح لبناء جهاز مصرفي رصين يحظى بثقة المودعين من خلال حماية حقوقهم وتشجيع المواطنين على الإيداع في المصارف".
وأوضح صالح أن "مشاركة المصارف الحكومية في رأسمال شركة ضمان الودائع يمكن أن تعزز رصيدها وتمكنها من دفع تعويضات أكبر للمودعين، لاسيما أن أغلب إيداعات المواطنين في تلك المصارف".
بدوره قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد حمه رشيد في حديث لـ (المدى برس) إن "اللجنة ستعتمد إجراءات من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي في العراق، منها تطوير القطاع المصرفي"، مبينا أن "البنك المركزي العراقي يسعى للمحافظة على استقرار المصارف لاسيما الأهلية من خلال الضوابط التي يصدرها بين الحين والآخر".
وأكد رشيد أن "اللجنة تدفع باتجاه زيادة رؤوس أموال المصارف التي تأتي غالبا من الجهات الرسمية المختلفة، فضلا عن ودائع المواطنين المتفاوتة"، لافتا الى أن "المودعين بعامة كانوا يتخوفون من اللجوء إلى المصارف الأهلية".
وعدَّ مقرر اللجنة المالية النيابية أن "قرار تأسيس شركة ضمان الودائع سيكون دافعاً ومنشطاً لحركة المصارف وإعادة ثقة المواطن بها"، مشيرا الى أن "البنك المركزي سيكون ملزماً بموجب ذلك بحماية الودائع المصرفية من خلال تشريع قانوني يؤمن حقوق المودعين والمستثمرين، بل وحتى الجهات الرسمية".
وتابع رشيد أن "ذلك سيشجع على الإيداع في المصارف الأهلية ويزيل المخاوف منها، لاسيما في ظل التجارب المريرة السابقة، كما حصل مع مصرفي البصرة والوركاء اللذين أعلنا إفلاسهما".
بدوره قال الموظف الحكومي حسن شاكر في حديث لـ (المدى برس) إن "وجود شركة ضامنة للودائع يمكن أن يحسن صورة المصارف الأهلية"، مبيناً أن "إعادة ثقة المواطنين بالمصارف الأهلية تحتاج إلى وقت طويل نسبياً وضمانات أكيدة من الدولة ممثلة بالبنك المركزي، بعدم تكرار السلبيات السابقة التي ما يزال المودعون يدفعون ثمنها في ظل وقوف البنك المركزي متفرجاً على معاناتهم منذ سنوات".
من جانبها قالت مديرة مدرسة ،خولة رشيد، في حديث لـ (المدى برس) إن "وجود ضمانات حكومية لحماية ودائع المواطنين يمكن أن يعيد الثقة تدريجياً للمصارف الأهلية، التي بدأت عملها بتقديم خدمات جيدة وتسهيلات عدة باعتماد التقنيات الحديثة"، عادَّة أن "المصارف الحكومية ما تزال متخلفة تقنياً وتعاني الروتين الذي جعل المواطنين ينفرون منها".
يذكر أن البنك المركزي أعلن في (السابع من حزيران 2016) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال قدره 100 مليار دينار، وفي حين بيّن أن الشركة تهدف لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها، أكد الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تبلغ أكثر من 30 تريليون دينار.
يذكر إن رابطة المصارف العراقية الخاصة أعلنت في (تشرين الأول 2015) أن نسبة الودائع لدى المصارف الحكومية تتراوح بين 65 إلى 68 تريليون دينار منها ما لا يتجاوز 22 تريليون ودائع بالمصارف الخاصة.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من (54) مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين 7 حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها 9 إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.