أعلن البنك المركزي العراقي، يوم أمس الاثنين، عزمه تفعيل وحدة مكافحة غسل الأموال لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية، وفيما أكد استعداده للتعاون مع رابطة المصارف لتنفيذ برامج تتعلق "بمكافحة غسل الأموال"، دعا خبراء اقتصاد البنك المركزي الى اعادة هيكلة م

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم أمس الاثنين، عزمه تفعيل وحدة مكافحة غسل الأموال لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية، وفيما أكد استعداده للتعاون مع رابطة المصارف لتنفيذ برامج تتعلق "بمكافحة غسل الأموال"، دعا خبراء اقتصاد البنك المركزي الى اعادة هيكلة مؤسساته المصرفية والمالية للحد من عمليات الفساد المالي التي يشهدها البلد منذ سنوات.
وقال محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، في بيان تلقت (المدى)، نسخه منه، على هامش استقباله 15خريجاً شاركوا مؤخرا بدورة تدريبية أقامتها رابطة المصارف الخاصة لنيل شهادة مختصة في مجال (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، إن "موضوع مكافحة غسل الأموال يعتبر معيارا أساسيا للتعامل مع اي مصرف لأنه يعكس عمل المصرف من ناحية النزاهة والعمل المالي والمهني والأخلاقي".
وأشاد العلاق، بـ"الجهود التي تبذلها رابطة المصارف الخاصة العراقية لتطوير القطاع المصرفي"، مبديا استعداد "البنك المركزي للتعاون مع الرابطة في تنفيذ برامج تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتصب في مصلحة القطاع المالي والاقتصادي".
وشدد العلاق، على ضرورة أن "تكون المصارف الركن الأساس في عملية مكافحة غسل الأموال بحكم موقعها وإمكانياتها وقدراتها"، مشيراً الى، أن "البنك المركزي طوّر وحدة خاصة بمكافحة غسل الأموال وهو الآن بصدد تفعيلها لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق، بحسب البيان، أن "الرابطة تسعى لتطوير خططها التدريبية خصوصا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخدم القطاع المصرفي وتهيئة كوادر مصرفية متقدمة تعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة حالياً".
بدوره قال الخبير المالي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى"، ان "ظاهرة غسل الاموال ازدادت منذ عشر سنوات بفعل تراجع تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة الاقتصادية".
وأضاف ان "جميع البنوك الحكومية والاهلية لديها اقسام خاصة بمكافحة غسل الاموال، الا إنها متوقفة عن العمل لاسباب عدة اهمها عدم الجدية في تطبيق القوانين وتفشي الفساد الاداري والمالي بين الكوادر الوظيفية لتلك المؤسسات".
وأوضح عامر ان "قانون البنك المركزي رقم 93 لسنة 2004  ومن خلال المادة 12 والتي تخص انشاء وحدات داخلية لمكافحة غسل الاموال وتبييضها في كافة المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك بجمع المعلومات وتحليلها لمعرفة مواطن الفساد وجهة تهريب الاموال".
وبيّن ان "تدخل بعض السياسيين واصحاب النفوذ بالعمل المصرفي من خلال تأسيس مصارف وشركات معظمها وهمية وغير قانونية لغرض المضاربة في مزاد العملة اليومي وتحقيق ارباح كبيرة بطرق ملتوية وغير شرعية".
وأكد عامر ان "البنك المركزي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ضياع مليارات الدولارات وذهابها لجيوب الفاسدين، لذلك يتوجب تغيير شامل واعادة هيكلة مؤسساته المصرفية والمالية بشكل يحد من ظاهرة غسل الاموال وتهريبها الى الخارج".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أعلن، يوم الثلاثاء، (30 حزيران 2015)، عن موافقته على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يكتسب أهمية كبيرة لدوره في تجفيف منابع الإرهاب والاستجابة للتوجهات الدولية في هذا المجال.
يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.