طالب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وزارة النفط باستكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم بإدامة الإنتاج وزيادته، ومنها تلك المتعلقة بالغاز الطبيعي، فيما دعا متخصصون في الشأن النفطي الحكومة الى وضع خارطة استثمارية حقيقية للاستفادة من الغاز الطبي

طالب رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وزارة النفط باستكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم بإدامة الإنتاج وزيادته، ومنها تلك المتعلقة بالغاز الطبيعي، فيما دعا متخصصون في الشأن النفطي الحكومة الى وضع خارطة استثمارية حقيقية للاستفادة من الغاز الطبيعي في البلد".
وكان وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة  قد أعلن، الخميس(2 حزيران 2016)، تعليق عقود تصدير الغاز الإيراني الى العراق، فيما عزا الاسباب إلى "وجود مشاكل في المنظومة العراقية".
جاء ذلك خلال ترؤس العبادي، اجتماعاً للوكلاء والمديرين العامين في وزارة النفط لمناقشة "تفصيلية للخطط والستراتيجيات الخاصة بعمل الوزارة المستقبلي والارتقاء بواقع القطاع النفطي للبلد واستكمال المشاريع التي تسهم بتطوره"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تسلمت (المدى) نسخة منه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على "السير بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تسهم بإدامة الإنتاج وزيادته وتذليل العقبات كافة لإكمالها".
وتمخض الاجتماع، عن "اتخاذ مجموعة من القرارات والتوجيهات التي تسهم بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنهوض بهذه المشاريع لاسيما غاز البصرة".
كما ناقش المجتمعون، "عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بالتصدير والتعاون مع وزارة الكهرباء وخطوط الانابيب واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
يذكر أن العراق يهدر أكثر من عشرة ملايين دولار يومياً بسبب عدم استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط، منذ اكتشاف النفط أوائل القرن الماضي.
بدوره قال الخبير النفطي علي جاسم العقابي في حديث لـ "المدى"، ان "العراق تأخر كثيرا في الاستفادة من ثروة الغاز الطبيعي الذي يعتبر من اهم انواع الطاقة التي تنافس النفط منذ ما يقارب عقدين من الزمن".
واضاف ان "عقود جولات التراخيص التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الشركات الاجنبية لاستثمار النفط ساعدت في تطوير عمليات إنتاج الغاز ولو بصورة محدودة".
وتابع ان "عمليات تطوير موارد الطاقة الوطنية يجب ان تخضع لأولويات الحكومة دون الاعتماد على إنتاج الغاز المصاحب فقط والخارطة العراقية تحتوي على كميات كبيرة من احتياطي الغاز تقدر بمليارات الامتار المكعبة في باطن الارض".
وأوضح العقابي ان "الحكومات المتعاقبة لم تضع خططاً ستراتيجية لاستثمار الغاز الطبيعي الذي تقدر كمياته المحروقة في الجو بحوالي 12 مليار متر مكعب بالسنة من حقول البصرة النفطية فقط".
وشدّد الخبير النفطي على "ضرورة الإسراع في استثمار الغاز المصاحب وعدم هدره حيث تقدر نسبة كميات الغاز التي تحرق يوميا بـ50% من نسبة المستخرج مما يؤدي الى خسارة مليارات الدولارات سنوياً".
وبيّن ان "العراق يحتاج الى منظومة متكاملة لاستخراج وتنقية مادة الغاز بصورة علمية تتضمن خطوط نقل وخزانات كبيرة لتخزين الغاز المنتج، وتعتبر منشآت البنى التحتية مكلفة جدا، لذلك يجب على الحكومة الاتحادية تقديم عروضها للاستثمار من قبل شركات اجنبية متخصصة".
في سباق متصل قال نامدار زنكنة في لقاء مع موقع سبوتنك (Sputnik) الاخباري على هامش اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في العاصمة النمساوية فيينا، وتابعته (المدى برس)، إن "عقود الغاز المبرمة مع العراق قد تم تعليقها بسبب مشاكل في المنظومة العراقية".
وأضاف زنكنة أنه "لدينا عقدان لتصدير الغاز للعراق ونحن مستعدون لتصدير الغاز لبغداد"، مستدركا في الوقت ذاته، "لكن لديهم بعض المشاكل المتعلقة بالمنظومة".
يشار إلى أن مدير تخطيط شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا قدسي زادة أكد خلال شهر أيار 2016، أن تصدير الغاز للعراق هو احد اهم اولويات إيران.
يذكر أن العراق وإيران وقّعا، في آب 2013، على اتفاق أمده ست سنوات، ينص على استيراد العراق سبعة ملايين متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، ليرتفع الرقم تدريجياً حتى يبلغ 25 مليون متر مكعب بعد عامين، وذلك للاستفادة منه في تغذية محطتين كهربائيتين في بغداد وثالثة في ديالى، ويبلغ طول الخط 270 كم، تمتد من حقول (بارس) الجنوبية الإيرانية وصولاً إلى العراق.