اتهمت إدارة ذي قار، أمس الاربعاء، وزارة النفط بـ"التلكؤ والتباطؤ" بإجراءات تأسيس الشركة النفطية الخاصة بالمحافظة، وفي حين عدت أن ذلك سبّب أزمات محلية عديدة، دعت لإشراك المحافظات المعنية بإدارة الثروات النفطية بموجب الدستور والقوانين المعتمدة.وقال محا

اتهمت إدارة ذي قار، أمس الاربعاء، وزارة النفط بـ"التلكؤ والتباطؤ" بإجراءات تأسيس الشركة النفطية الخاصة بالمحافظة، وفي حين عدت أن ذلك سبّب أزمات محلية عديدة، دعت لإشراك المحافظات المعنية بإدارة الثروات النفطية بموجب الدستور والقوانين المعتمدة.
وقال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "تأسيس شركة نفط ذي قار يشكل استحقاقاً قانونياً للمحافظة بعد أن بلغ معدل إنتاج حقولها الحد المطلوب لذلك"، مشيراً إلى أن "سقف الإنتاج المطلوب قانونياً لتأسيس الشركة النفطية محدد بمئة ألف برميل يومياً، في حين يقدر إنتاج المحافظة بنحو 200 ألف برميل".
وأضاف الناصري، أن "إدارة المحافظة استكملت الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة نفط ذي قار، ومنها استحصال موافقة مجلس الوزراء التي صدرت منذ ستة أشهر"، متهماً وزارة النفط بـ"التلكؤ والتباطؤ بإجراءات تأسيس الشركة".
وأوضح المحافظ، أن "أسباب التلكؤ غير معلومة الدوافع"، مستدركاً "لكن البعض من موظفي الوزارة يعملون على وفق سياقات غير معروفة نتمنى ألا تكون مقصودة أو تسعى للإضرار بمصلحة المحافظة".وعد الناصري، أن "سياسة الوزارة محبطة وتسببت بالعديد من المشاكل والأزمات مع المحافظات النفطية ومنها ميسان والبصرة وغيرها، نتيجة سوء إدارتها"، مؤكداً على أهمية "إشراك المحافظات المعنية بإدارة الثروات النفطية بموجب الدستور والقوانين المعتمدة".
وشدد المحافظ، على "الأهمية الاقتصادية لشركة نفط ذي قار لما توفره من موارد مالية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل".وكان مجلس الوزراء قد وافق رسمياً في (الخامس من كانون الثاني 2016)، على تأسيس شركة نفط ذي قار.
ويقدر الاحتياطي النفطي في حقول نفط ذي قار، بأكثر من 20 مليار برميل، تتوزع على حقول الغراف والناصرية وأبو عمود وحقل صبة، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من حقلي الغراف والناصرية نحو 200 ألف برميل يومياً.
ويعود تاريخ إنتاج النفط في ذي قار إلى عام 2007 حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية بطاقة إنتاجية اولية تقدر بـ 12 ألف برميل يومياً.