شكا مستثمرون عراقيون، أمس الاربعاء، من استئثار الشركات الأجنبية وخاصة التركية والإيرانية والمصرية بالغالبية العظمى من فرص العمل والمشاريع ما اضطرهم لمشاركتها أو تحويل أموالهم للخارج، وفيما عدت جهات رسمية أن الخارطة الاستثمارية وضعت بهدف إعادة اعمار ا

شكا مستثمرون عراقيون، أمس الاربعاء، من استئثار الشركات الأجنبية وخاصة التركية والإيرانية والمصرية بالغالبية العظمى من فرص العمل والمشاريع ما اضطرهم لمشاركتها أو تحويل أموالهم للخارج، وفيما عدت جهات رسمية أن الخارطة الاستثمارية وضعت بهدف إعادة اعمار البلد وتطويره اعتماداً على القدرة والكفاءة بغض النظر عن جنسية الشركة المنفذة للمشاريع، عزت اسباب تفضيل الشركات الأجنبية إلى تواضع القدرات المالية والفنية لنظيراتها العراقية.

وقال صاحب شركة المقاولات يونس حمزة في حديث إلى (المدى برس)، إن "85% من الفرص الاستثمارية تذهب لشركات تركية أو إيرانية والقليل منها يذهب لشركات عربية لاسيما المصرية، برغم قدرة الشركات العراقية على تنفيذها"، مبينا أن "المستثمرين العراقيين فقدوا الأمل بالحصول على أي فرصة استثمارية مميزة بالرغم من توصيات الحكومة التي تؤكد على ضرورة دعم القطاعات الوطنية، ما دفع بهم إلى مشاركة الشركات الأجنبية أو العربية أو تحويل أموالهم إلى الخارج بحثاً عن فرص أخرى".  من جانبه عزا صاحب شركة لتنفيذ البنى التحتية ابو ياسر الخالدي في حديث إلى (المدى برس)، اسباب ابتعاد الحكومة عن الشركات العراقية كونها "تبحث عن عمولات كبيرة تودع خارج العراق"، مشيرا إلى أن "المستثمرين الأتراك والإيرانيين والعرب حصلوا على المشاريع الاستثمارية بطرق غير مشروعة وإلا كيف نفسر حصولها على فرص بإمكان شركات عراقية معروفة تنفيذها".بدوره قال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخارطة الاستثمارية للعراق بعامة وللعاصمة بغداد بخاصة، وضعت بهدف إعادة اعمار البلد وتطويره"، مبيناً أن "قانون الاستثمار لم يحدد جنسية الشركة التي ينبغي التعاقد معها، لأن معيار الكفاءة هو الحاكم بموجب الضوابط والآليات التي نص عليها القانون".
ونفى الزاملي "وجود أي تمييز بين المستثمرين الأجانب والعراقيين"، عادا أن "بإمكان أي مستثمر المنافسة للحصول على المشاريع المتاحة".من جهته قال مسؤول رفيع في وزارة الإسكان والأعمار والبلديات والأشغال العامة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أغلب المشاريع التي طرحتها الوزارة للاستثمار تحتاج إلى مبالغ طائلة وإمكانيات فنية متقدمة"، لافتا الى أن "الشركات العراقية لا تمتلك تلك المبالغ ما اضطر الوزارة التوجه نحو الشركات الأجنبية".
وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المستثمرين العراقيين لم يبتعدوا كثيرا عن تلك المشاريع فكانوا يعملون فيها بموجب عقود ثانوية تُمنح لهم من قبل المستثمرين العرب أو الأجانب وهي مهمة ولا يمكن تجاهلها، ويمكن أن تتيح لهم مستقبلاً تنفيذ المشاريع الكبرى".
بدورها انتقدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورا البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، "طريقة منح إجازات الاستثمار لشركات ذات جنسيات محددة"، مبينة أن "دخول الشركات الاستثمارية العربية أو الأجنبية إلى العراق كان بطيئاً جداً، وغالبيتها غير معروفة وقليلة الخبرة لكنها حصدت حصة الأسد ما أدى إلى تلكؤ غالبية المشاريع".
وأضافت البجاري، أن "الشركات كثيرة في العالم لكن الدولة ينبغي أن تختار الأفضل والأكثر رصانة منها لتنفيذ المشاريع بصورة جيدة".
من جانبه قال عضو اتحاد الغرف التجارية محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة هي التي ينبغي أن تتبنى تطوير وتأهيل البنى التحتية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية"، مبيناً أن "الحاجة إذا ما دعت إلى رأسمال خارجي فينبغي أن يتم ذلك على أساس القروض وليس الاستثمار".
وتابع صالح، أن "العراق بحاجة إلى تقوية عملته وقطاعاته المحلية المتمثلة بمستثمريه لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط"، مؤكداً أن "دعم المستثمر المحلي يمكن أن يسهم بتشغيل أيادٍ عراقية وتحريك السوق وبقاء الأموال داخل البلاد وضمان عدم خروجها".
ودعا صالح، الحكومة إلى "إعطاء الفرصة للمستثمر العراقي لأن يأخذ دوره وينافس نظيره العربي والأجنبي بعد تهيئة المناخ المناسب عن طريق تفعيل التشريعات القانونية الداعمة للعملية الاستثمارية وتوفير خدمات مصرفية من خلال تطوير الجهاز المصرفي، فضلاً عن الاستقرار الأمني والسياسي في البلد."
يذكر أن مجلس النواب أقر في العام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يتيح للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.