مع صدور الإعلان الرسمي لنتيجة الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يفيق البريطانيون والأوروبيون على أسئلة كثيرة كانت تطرح بشكل افتراضي في الأيام الماضية لكنها أصبحت واقعا الآن.ماذا سيحدث للأوروبيين المقيمين في بريطانيا وللبريطانيين المق
مع صدور الإعلان الرسمي لنتيجة الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يفيق البريطانيون والأوروبيون على أسئلة كثيرة كانت تطرح بشكل افتراضي في الأيام الماضية لكنها أصبحت واقعا الآن.
ماذا سيحدث للأوروبيين المقيمين في بريطانيا وللبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي؟ ماذا سيحدث للأعمال والاستثمارات وحسابات المصارف؟ ماذا سيحدث لحرية تنقل المواطنين عبر الحدود بين الجزر البريطانية والقارة الأوروبية؟ وحتى ماذا سيحدث لجوازات سفر البريطانيين؟أولا، ليست هناك إجابة سريعة. ولن يحدث أي شيء على الفور، وتتوقف الإجابة على مفاوضات طويلة، قد تأخذ عامين على الأقل.كما أنه ليست هناك حالة مماثلة تماما يمكن القياس عليها، فالبلد الوحيد الذي خرج من اتحاد أوروبي كان غرينلاند عام 1982، ولا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، ويصعب قياس حالتها على وضع بريطانيا. فرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أعلن أن نتيجة التصويت بالخروج ستعني تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تقضي بأن ترتيبات الخروج لأي دولة تريد الخروج يتم تحديدها من قبل دول الاتحاد الـ27، ولا يحق للدولة الخارجة التصويت في مناقشتها.ولن يستمر ديفيد كاميرون زعيما لحزب المحافظين، وهو أعلن بالفعل نيته الاستقالة من رئاسة الحكومة في أكتوبرتشرين الاول المقبل، ويعتمد الوضع على من سيخلفه في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة.وقد لا يريد خلفه ـ وهو على الأرجح عمدة لندن السابق بوريس جونسون ـ الالتزام بالمادة 50 والتفاوض على الخروج بشكل خارج اتفاقية الاتحاد.والمؤكد أن بريطانيا خارج أوروبا لن تكون كما عرفها البريطانيون والعالم في العقود الأربعة الماضية.فسيكون الداعم لعملتها الاقتصاد البريطاني فحسب، وهو ليس في وضع جيد يحافظ على قيمتها القوية.وستضطر الحكومة، الى تعويض ما ستخسره من الخروج عبر الضرائب والسياسات التقشفية التي تتضمن خفض الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم.ومن غير الواضح كيف سيكون حال المزارعين في الريف البريطاني بعد توقف مليارات الجنيهات التي كانوا يحصلون عليها سنويا كدعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي للنشاط الزراعي.وبالنسبة لأوروبا، سيكون الهم الأول ، ترتيب خروج بريطانيا، والأغلب أن دول الاتحاد الرئيسية كألمانيا وفرنسا ستصر على التفاوض تحت البند 50 من معاهدة لشبونة.وقد لا تفضل أوروبا خروجا كاملا لبريطانيا، إذ يمكن أن تصبح مثل النرويج، أي خارج الاتحاد الأوروبي لكن ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية.