بغداد / وكالاتأعتبر البنك المركزي العراقي ، عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى خارج العراق "عملاً مشروعاً"، فيما أكد سعيه لإلغاء أصفار من الدينار العراقي. وقال مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بحسب "السومرية نيوز"
إن"عملية التحويل الخارجي للعملات الإجنبية تأتي طبقاً لعملية التحول من النظام الشمولي، إلى النظام الاقتصادي الحر"، مبينا أن "هذا الأمر يعد من الحقوق الاقتصادية للمواطنين التي يكفلها لهم القانون". وأضاف صالح أن "لدى البنك المركزي العراقي لجانا مختصة بمكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وما عدا ذلك يعتبر عملاً شرعياً . وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات وخصوصا المصرفية منها. وأوضح صالح أن "عملية تحويل الأموال، من قبل المواطنين إلى الخارج، عن طريق الحوالات هي لتمويل تجارة القطاع الخاص العراقي، وليس لادخارها في البنوك الأجنبية، لقلة الفائدة التي تمنحها المصارف العراقية مقارنة بالمصارف الأجنبية". وتابع أن "البنك المركزي العراقي يعتبر الوحيد في العراق، الذي يقوم بعمليات تمويل القطاع الخاص العراقي والتجار من العملة الصعبة، عبر المزاد اليومي الذي يجريه". وأكد صالح أن "المزاد استطاع أن يحافظ على سعر صرف الدينار العراقي، لمدة أربع سنوات من غير تقلبات، فضلا عن أن المزاد أدى إلى امتصاص السيولة النقدية الفائضة، وهو ما انعكس إيجاباًَ على استقرار الأسعار"، مبيناً ن "الدينار العراقي أصبح قوياً جداً، وأن قوة الاحتياطي النقدي تتصاعد، ما سينعكس على الأداء الإيجابي لمواجهة أي أزمة قد تحدث مستقبلاً"، حسب قوله. وينظم البنك المركزي جلسات مزاد يومياً، عدا أيام الجمع والعطل الرسمية، وبمشاركة المصارف العراقية، وتتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة. من جهته قال الخبير الاقتصادي فلاح حسن علوان إن "خروج العملة عن طريق الحوالات خلال المزاد له جانب إيجابي وآخر سلبي". وأوضح علوان بحسب "السومرية نيوز"، أن "الجانب الإيجابي يتمثل بتحريك الاقتصاد العراقي، من خلال تشجيع القطاع الخاص، والقيام بالمشاريع، فيما أن الجانب السلبي يتمثل بقيام بعض الشركات بعمليات غسيل للأموال". ودعا علوان البنك المركزي العراقي إلى "وضع قانون يجبر المصارف، التي يتعامل معها على تحديد المبالغ المالية، التي تحولها للخارج، من أجل توظيف الأموال، وأن تتم التحويلات تحت رقابة وإشراف البنك المركزي العراقي". في سياق آخر، قال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي إن "مشروع إلغاء بعض الأصفار من الدينار العراقي، يعتبر من أولويات البنك المركزي العراقي، من أجل إصلاح العملة وتنظيمها". وأوضح صالح أن "الحروب الماضية التي خاضها العراق، تسببت بارتفاع وتضخم في الكتلة النقدية من 25 مليار دينار في عام 1980 إلى 23 ترليون دينار حاليا"، مؤكداً أن "البنك المركزي العراقي يسير في اتجاه محو أصفار العملة بشكل هادئ، لتلافي حصول مشاكل مستقبلا". وعلى صعيد ذي صلة اكد مستشار محافظ البنك المركزي العراقي ان " ارتفاع الاحتياطي للبنك المركزي العراقي من العملة الصعبة الى 42 مليار دولار خلال العام الماضي . وقال مظهر محمد صالح بحسب وكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان " ان هذا الارتفاع في الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة احتسب دون الاخذ بعين الاعتبار الاحتياطي الأصلي القديم للعراق أو واردات النفط العراقي ".. مشيرا الى ان " الأرتفاع دليل على نجاح السياسة المالية التي يتبعها البنك المركزي العراقي ". واضاف صالح " إنّ معدل أسعار الفائدة لدى البنك المركزي العراقي هي 7% بعد أن كانت 9% قبل حزيران/يونيو عام 2009 ".. مشيرا الى ان " أسعار الفائدة الموجودة في المصارف التابعة للبنك المركزي العراقي ما زالت أعلى من مؤشرات التضخم الموجودة في العراق". وبين صالح ان "أسعار الفائدة في البنك المركزي العراقي تحدد اعتماد مستويات التضخم الذي يعبّر عنه بالرقم القياسي لأسعار المستهلك مستبعدين منه أسعار النقل والوقود التي تعتمد على العرض وليس الطلب والتي تتأثر بالصدمات والتقلبات الاقتصادية". ولفت الى ان " إنّ تخفيض الفائدة في المصارف العراقية في الوقت الحاضر جاء ليوازي نسبة التضخم ".. مؤكدا بان "هذا الامر لايؤثر على التنمية الاقتصادية في العراق". وكان احتياطي البنك المركزي قد وصل إلى 30 مليار دولارا في عام 2008، عندما وصلت أسعار النفط إلى 147 دولارا للبرميل الواحد.