بغداد / وكالاترحب خبير اقتصادي باقرار مجلس النواب لموازنة العام الجاري . داعيا الى حل الاشكالات والعقبات الادارية التى تحول دون التوسع فى المشروعات الاستثمارية. وقال الدكتور علي المانع بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا):"
ان المرونة في وضع برنامج وخطط مناسبة وتسهيل الاجراءات من قبل الجهات المختصة سيكون الداعم الرئيس للموازنة من خلال استغلال التخصيصات الاستثمارية التي تضمنها الشق الثاني من النفقات فضلا عن اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره في الاقتصاد الوطني". واضاف المانع" ان هناك زخما للفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في العراق ، لكن التحدي الحقيقي الذي يجابه معظم المؤتمرات التي قامت بعقدها هيئة الاستثمار هو صعوبة تطبيقها على ارض الواقع، ما يتطلب سياسة تنظيمية محددة". وشدد على " ضرورة تزويد وزارة الخارجية ممثلة في السفارات بالخارج بكوادر مساعدة من هيئة الاستثمار الوطنية بهدف وضع خطط ترويجية للاستثمار على مستوى كل دولة ترغب في القدوم الى العراق وضمن القطاعات الستراتيجية". وطالب المانع " بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والجهات المختلفة وتوجيه الاستثمار نحو تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية والدخول في شراكات وتجمعات مع القطاع الخاص الاجنبي".