أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، حصر عملية استيراد وتصدير باسم شركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وتأسيس شركات "تضامنية" تتولى عملية التخليص الكمركي، وفيما حدد الأول من تموز المقبل موعداً للتنفيذ، قررت خلية الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وضع خطة لتسديد

أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، حصر عملية استيراد وتصدير باسم شركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وتأسيس شركات "تضامنية" تتولى عملية التخليص الكمركي، وفيما حدد الأول من تموز المقبل موعداً للتنفيذ، قررت خلية الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وضع خطة لتسديد الديون المالية الداخلية، وتأجيل اقساط نادي باريس لحين انتهاء العراق من التزاماته، والاسراع بعمليات دفع مستحقات المقاولين والفلاحين.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في كتاب رسمي موجّه إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها ومجالس المحافظات بعنوان (إجراءات الاستيراد والتصدير)، حصلت (المدى)، على نسخة منه، إن "الموافقة حصلت على حصر عملية استيراد وتصدير المواد والبضائع وشراء العملة باسم شركات مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية، لجميع المواد المشمولة (بشرط إجازة الاستيراد)، أو غير المشمولة".
وأشار الكتاب، الى "تأسيس شركة (تضامنية) حصرياً تتولى عملية التخليص الكمركي"، ناصاً على أن "يبدأ تنفيذ الفقرتين ابتداءً من الاول من تموز المقبل".  
وعد كتاب، مكتب رئيس مجلس الوزراء أن، ذلك "جاء انسجاماً مع حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء، واستناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبغية السيطرة على إجراءات التحاسب الكمركي والضريبي ولغرض تنظيم حركة استيراد وتصدير المواد والبضائع وضبط حركة المبالغ بالعملة الأجنبية، بما فيها الممولة من البنك المركزي العراقي".
بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ "المدى"، ان "خطوات الحكومة تجاه السيطرة على عمليات غسل وتهريب الدولار الى الخارج جيدة نسبياً ولكنها متأخرة".
وأضاف ان "السبب الرئيس لارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية يتمثل بعملية العرض والطلب التي اختلفت عن السنوات السابقة بفعل تناقص كمية المعروض بشكل كبير من 300 مليون دولار الى 120 مليون دولار يوميا، نتيجة انخفاض اسعار النفط  منذ ما يقارب السنتين ".
وأوضح انطوان ان "مزاد العملة اليومي والذي يعتمد بصورة رئيسية على ايرادات بيع النفط من قبل الحكومة اصبح واجهة لعمليات فساد مالي واداري على مدى السنوات السابقة دون أي تحرك حقيقي من قبل المؤسسات المالية في الدولة لايقاف نزيف الاموال وتهريبها الى خارج البلد".
وبين ان "حصر عمليات الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة تعتبر خطوة مهمة للسيطرة على كمية الاموال المباعة في السوق المحلية ومعرفة احتياجات السوق من المواد الاستهلاكية بالاضافة الى قطع الطريق امام المضاربين والمفسدين في تهريب العملة الى الخارج".
وأكد انطوان ان "البنك المركزي ملزم بتطبيق القوانين التي تحد من عمليات الفساد المالي وخاصة فيما يتعلق بعمليات التداول اليومي للدولار بالتنسيق من الوزارت المختصة بشكل منتظم وعملي".
فيما ذكر بيان، لمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "العبادي، ترأس اجتماعا لخلية الازمة"
وأضاف البيان، أن "خلية الازمة، ناقشت، المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وقررت فيما يخص الدَين العام البدء بتسديد الديون الداخلية ووضع خطة في هذا الاطار والعمل على تأجيل اقساط نادي باريس لحين الانتهاء من التزامات العراق بموجب ترتيبات الاستعداد الائتماني".
وتابعت الخلية، بحسب البيان، "اجراءات اقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية واطلعت على سير العمل بعد بدء عمليات الاقراض الفعلية واهمية التعريف بهذا المشروع للمواطنين الراغبين بالاقتراض وتأثيره الايجابي على الوضع الاقتصادي"، مشيراً الى أن "خلية الازمة اتخذت مجموعة تدابير تكفل الاسراع بعمليات دفع مستحقات المقاولين والفلاحين".
وأكدت خلية الأزمة، على "الاسراع بتمويل التخصيصات اللازمة لادامة مشاريع الطاقة الكهربائية بعد تحسن تجهيزها للمواطنين والعمل المتواصل لاستمرار تجهيز المواطنين بشكل افضل"، لافتاً الى انه "تقرر الاسراع بصرف تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية من قبل وزارة المالية".
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين(11 نيسان 2016)، بأن خلية الازمة وجهت وزارة المالية والبنك المركزي باصدار سندات وطنية لمعالجة مستحقات الشركات والمقاولين، وأشارت الوثيقة الى ان الفائدة السنوية لتلك السندات تبلغ 5%، فيما افاد مصدر مطلع ان قيمة السندات تصل الى نحو مليار و500 مليون دولار.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، الأحد،(10 نيسان 2016)، عن موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على اصدار سندات مالية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة، وفيما أكد أن السندات تعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، أشار إلى إمكانية خصم تلك السندات في المصارف أو بيعها في السوق.
وناقشت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين الـ(4 من نيسان 2016)، مع البنك المركزي العراقي آلية طرح السندات الحكومية في البورصة العراقية، فيما أكدت تشكيل لجان لمتابعة الموضوع بشكل دقيق.