ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، مع إقبال المتعاملين في الأسواق المالية على ضخ أموالهم من جديد في السلع الأولية بعد الصدمة الأولى التي تلت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي ينذر فيه إضراب محتمل في النرويج وأزمة في فنزويل

ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، مع إقبال المتعاملين في الأسواق المالية على ضخ أموالهم من جديد في السلع الأولية بعد الصدمة الأولى التي تلت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي الوقت الذي ينذر فيه إضراب محتمل في النرويج وأزمة في فنزويلا بتقلص الإمدادات.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 48.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش بزيادة 37 سنتا عن سعر التسوية السابقة في حين قفز الخام الأميركي 44 سنتا إلى 48.29 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان يوم الثلاثاء بعد أن تخلصت الأسواق من بعض آثار صدمة التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء الأسبوع الماضي.
وقال بنك ستاندرد تشارترد إنه يتوقع عودة أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل بسرعة بعد الهبوط المرتبط باستفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي والذي كان له أثر محدود على الطلب.
وعلى جانب الإمدادات يلوح في الأفق إضراب للعاملين في قطاع النفط النرويجي وهو ما ينذر بتقلص الإنتاج من أكبر منتج في بحر الشمال.
وفي فنزويلا التي تعاني من أزمة يكافح المنتجون وشركات التكرير للحفاظ على الإنتاج في ظل انقطاعات التيار والنقص في المعدات وهو الأمر الذي يصب أيضا في صالح الأسعار بحسب التجار.
بالإضافة إلى ذلك قال معهد البترول الأميركي في تقرير يوم الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام هبطت بنحو أربعة ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 يونيو حزيران بما يزيد نحو الثلثين عن الانخفاض الذي توقعه المحللون البالغ 2.4 مليون برميل، ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات.
في سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مسؤولين سعوديين ويابانيين سيعقدون اجتماعات لمناقشة الاستثمار الياباني في الطرح العام الأولي المزمع لجزء من شركة أرامكو التي تسيطر عليها الرياض.
وفي وقت سابق هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط طموحة تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة استثمار عالمية وفي القلب من تلك الخطة إدراج ما يقل عن خمسة بالمئة من أسهم أرامكو الحكومية.
وقال الفالح "لدينا علاقة عظيمة مع شركات الطاقة في اليابان والمؤسسات المالية أيضا... أنا متأكد من أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيلقى مشاركة كبيرة من القطاع المالي في اليابان."
وجاءت تصريحات الفالح على هامش اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين بالعاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء.
وتتسابق بنوك الاستثمار بالفعل على المشاركة في إدراج أرامكو باعتباره مدخلا لصفقات مغرية يتوقعون تدفقها نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تخطط لها البلاد.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن أرامكو شركة ضخمة جدا نظرا لما تتمتع به من حقوق في الاحتياطيات النفطية في أكبر بلد مصدر للخام في العالم وهو ما يجعل بيع نسبة واحد بالمئة منها فقط بمثابة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم. ويتوقع ولي ولي العهد ألا تقل قيمة الشركة في الطرح العام الأولي عن تريليوني دولار.
وتعكف أرامكو حاليا على الخيارات الخاصة بالطرح العام الأولي والتي تشمل الإدراج المحلي المنفرد والإدراج المزدوج في سوق أجنبية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر قال لرويترز إن أرامكو تضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها وستقدم تلك المقترحات إلى المجلس الأعلى للشركة قريبا بما قد يشمل إدراج جزء منها بحلول 2017-2018 لكن الإطار الزمني لم يتحدد بعد.