كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، عن عمليات "تحايل جديدة" للتلاعب بأسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف اهلية بالوقوف ورائها، وفيما عدت أن القروض الحكومية "لن تحقق" هدفها كونها ستذهب إلى "جيوب المافيات" الاقتصادية، أكد خبير اقتصادي أن

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، عن عمليات "تحايل جديدة" للتلاعب بأسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف اهلية بالوقوف ورائها، وفيما عدت أن القروض الحكومية "لن تحقق" هدفها كونها ستذهب إلى "جيوب المافيات" الاقتصادية، أكد خبير اقتصادي أن تلك القروض ستخفض سعر صرف الدولار لأنها ستنشط قطاعات العمل والإنتاج، معتبراً أن صرف السندات الحكومية ودفع مستحقات المقاولين، سيحرك السوق المحلية ويؤدي لحالة من الاستقرار النسبي.

وقالت عضوة اللجنة المالية، ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق يعود إلى تأثيره بالعوامل الداخلية والخارجية"، مشيرة إلى أن "السياسة النقدية ومزاد بيع العملة أثرا كثيراً على سعر صرف الدولار".
وأشادت التميمي، بـ"قرار البنك المركزي فرض عقوبات على شركات الصرافة أو المصارف التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد"، كاشفة عن "قيام شركات الصرافة بعمليات احتيال من خلال بيع الدولار بأكثر من السعر الرسمي من دون أن يتعرضوا للعقوبة".
وأضافت النائبة، أن "صاحب الشركة يقوم ببيع الدولار الذي حصل عليه من مزاد العملة لأحد شركائه بالسعر الرسمي على وفق وصولات رسمية"، وتابعت أن "الشريك يبيع الدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي المحدد للمواطن من دون أن يتمكن البنك المركزي من محاسبته لأنه لا يحمل صفة رسمية".
وأكدت التميمي، أن "سعر صرف الدولار يخضع لعمليات احتيال وتلاعب تتبعها شركات الصيرفة والمصارف المشاركة في مزاد بيع العملة"، مستغربة من "عدم فرض عقوبات على المشاركين بذلك الاحتيال والتلاعب".
وعدت النائبة عن تيار الأحرار، أن "العديد من الشركات والمصارف التي عليها الكثير من علامات الاستفهام تشارك في مزاد بيع العملة"، لافتة إلى أن تلك "الشركات والمصارف هي من يتحكم بمزاد بيع العملة وسعر صرف الدولار".
وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر شراء العملة بشركات مسجلة لدى وزارة التجارة، قالت التميمي، إنه "جيد"، مستدركة "لكن من الأفضل إلغاء مزاد بيع العملة والذهاب إلى الاعتمادات السندية".
ورأت التميمي، أن "استقرار العملة فعلياً رهن بتحويل الاقتصاد العراقي إلى منتج مما يرفع من قيمة الدينار".
ورداً على سؤال بشأن تأثير القروض الحكومية للمواطنين والصناعيين والفلاحين، على قيمة الدينار مقابل الدولار، رأت التميمي، أن "كثيراً من الفساد يشوب عمليات الإقراض"، مؤكدة أن "المافيات الاقتصادية هي التي تسيطر على تلك القروض".
واستبعدت عضوة المالية البرلمانية، أن "يتحقق الهدف من القروض الحكومية أو أن تؤثر ايجابياً على الاقتصاد أو تسهم في تنمية البلد"، عازية ذلك لأنها "ستذهب إلى جيوب المافيات والعصابات الأقتصادية".
على صعيد متصل قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض المصارف والشركات التي تشارك في مزاد بيع الدولار تسلك سلوكيات غير ملتزمة مما يؤثر على سعر الصرف".
وذكر أنطوان، أن "بعض تلك الشركات والمصارف أساليبها الخاصة التي تمكنها من بيع الدولار في السوق السوداء بعيداً عن رقابة البنك المركزي وضوابطه"، عاداً أن "استقرار سعر صرف الدولار لا يمكن أن يتحقق خلال مدة قصيرة كونها عملية مرتبطة بسعر النفط".
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن "صرف السندات الحكومية ودفع مستحقات المقاولين، سيحرك السوق المحلية ويؤدي لحالة من الاستقرار النسبي"، مؤكداً أن "منح القروض الحكومية سيؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار لأنها ستنشط مختلف قطاعات العمل والإنتاج وبالتالي تقليل الاستيراد".
وكان مجلس الوزراء قرر، الثلاثاء(28 حزيران 2016)، حصر عملية استيراد وتصدير باسم شركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وتأسيس شركات "تضامنية" تتولى عملية التخليص الكمركي، فيما حدد الأول من تموز المقبل موعداً للتنفيذ.
وأعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء(22 حزيران 2016)، عدم التعامل مع طلبات الزبائن الذين لم يقدموا التصاريح الكمركية الخاصة باستيراداتهم او ممن اعتمدوا التزوير، فيما ألزم المصارف وشركات التحويل المالي بتقديم اسماء هؤلاء الزبائن لغرض اعمامهم للحيلولة دون حصولهم على العملة الاجنبية مستقبلاً.
وشهد معدل شراء الدولار الاميركي خلال الفترة القليلة الماضية، تصاعداً وصل الى 130 الف دينار عراقي.