أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن تحقيق الشركة العامة للسمنت العراقية تطوراً كبيراً في مستوى الانتاج والمبيعات، وبيّنت أن مبيعات السمنت العراقي خلال 5 أشهر بلغت 71 مليار دينار عراقي، وعزت مؤشرات الارتفاع والتقدم في تسويق منتجها الى منع استيراد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن تحقيق الشركة العامة للسمنت العراقية تطوراً كبيراً في مستوى الانتاج والمبيعات، وبيّنت أن مبيعات السمنت العراقي خلال 5 أشهر بلغت 71 مليار دينار عراقي، وعزت مؤشرات الارتفاع والتقدم في تسويق منتجها الى منع استيراد السمنت وخفض سعر بيع النفط الأسود.
وقال مدير المركز الاعلامي في الوزارة، عبد الواحد الشمري، في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الشركة العامة للسمنت العراقية حققت تطوراً كبيراً في مستوى الانتاج والمبيعات للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بعد عملية الدمج وصدور قرارات للسيطرة على نوعية واستيراد السمنت"، مبيناً أن "هذا التطور جاء ثمرة للخطط والبرامج الصحيحة التي وضعها وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي وسعيه الدؤوب للنهوض بواقع صناعة السمنت في العراق".
 وعزا الشمري، تلك التطورات الى "الخطوات الوزارية التي تمثلت بدمج شركات السمنت الجنوبية والشمالية والعراقية بشركة واحدة وصدور قرارات مجلس الوزراء بمنع استيراد مادة السمنت والسيطرة على نوعية السمنت ومنع دخول الهبات والهدايا من السمنت المستورد بكافة أنواعه وعبواته الى جانب الاجراءات الناجحة التي اتبعتها الشركة في سياستها التسويقية من خلال اجراء تخفيضات وخصومات في اسعار البيع، إضافة الى دعم الدولة فيما يخص تخفيض سعر البيع للنفط الأسود المجهّز للافران والمحطات الكهربائية فيها".
وأشار الشمري، الى أن "مبيعات الشركة للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وصلت الى (747547) طناً بقيمة (71) مليار دينار وبنسبة تطور بلغت 126%"، لافتاً الى أن "هذا الامر انعكس إيجاباً على مستوى الاداء المالي فيها ".
وأكد مدير المركز الاعلامي في وزارة الصناعة "استعداد الشركة وبالتعاون مع جميع معامل القطاعين العام والخاص لتجهيز المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي بالكميات المطلوبة من السمنت وبأسعار ميسرة للمساهمة في حملات اعادة الاعمار في تلك المناطق"، كاشفاً عن "وضع خطة مدروسة لاستثمار جميع معامل الشركة بهدف تحويلها الى معامل منتجة وحسب القرارات المركزية والسياسة الاقتصادية الحرة".
وكانت جمعية مصنعي السمنت في العراق أكدت، الأحد(15 ايار 2016)، التزامها بعدم رفع أسعار مادة السمنت والسعي لتخفيضها دعماً لمشاريع البناء وحماية المستهلك، وطالبت بتخفيض أسعار النفط الأسود لتحقيق ذلك، فيما عدت أن صناعة السمنت يمكن أن توفر أكثر من مليار دولار سنوياً للموازنة العامة.