كشف مجلس محافظة ميسان، أمس السبت، عن تلكؤ أغلب المشاريع الاستثمارية في المحافظة بـ"حجج واهية" للشركات الحائزة على الرخص، وعدّ أن تلكؤ تلك المشاريع وتوقف مشاريع تنمية الأقاليم بسبب الأزمة المالية "أعاقا" إعمار المحافظة، وفيما حدد نهاية العام الحالي 20

كشف مجلس محافظة ميسان، أمس السبت، عن تلكؤ أغلب المشاريع الاستثمارية في المحافظة بـ"حجج واهية" للشركات الحائزة على الرخص، وعدّ أن تلكؤ تلك المشاريع وتوقف مشاريع تنمية الأقاليم بسبب الأزمة المالية "أعاقا" إعمار المحافظة، وفيما حدد نهاية العام الحالي 2016، موعداً لإفتتاح مشروع الدر الزراعي لتربية الابقار، أكد ان المشروع ينفذ برأس مال يبلغ نحو 18 مليار دينار، مشيرا إلى ان المشروع سيغطي احتياجات المحافظة من الحليب ومشتقاته.

وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة محمد مجيد شويع الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أغلب المشاريع الاستثمارية في المحافظة تعاني تلكؤاً وتأخراً عن جدول نسب الانجاز المحددة وفق التوقيتات الزمنية بحسب العقود المبرمة بين الشركات وهيئة الاستثمار، وبحجج واهية"، عاداً أن "الحل يكمن في سحب الرخص من الشركات المتلكئة وإعادة طرح المشروع للاستثمار".
وكشف الحلفي، أن من بين المشاريع الاستثمارية المتلكئة "مشروع الديار السكني والذي يضم 4 آلاف وحدة سكنية على مساحة 650 دونماً، بواقع 85 مبنى سكنياً بكلفة 249 مليون دولار"، مبيناً أن "من بين المشاريع الاستثمارية المتلكئة أيضاً، مشروع لؤلؤة ميسان الترفيهي بكلفة 80 مليون دولار والذي يتضمن برجاً تجارياً يضم 25 طابقاً وفندقاً من 12 طابقاً ومساحات ترفيهية وسياحية أخرى".
وعد رئيس لجنة الاستثمار، أن "توقف مشاريع تنمية الأقاليم بالتزامن مع تلكؤ المشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة المالية، كانت عائقاً أمام إعمار المحافظة وفق ما خطط له مجلس المحافظة"، مهدداً "بمحاسبة الشركات التي لم تقدم نسب انجاز، وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار وحجبها عن العمل في المحافظة مستقبلاً".
وتوعد الحلفي، "بمحاسبة من يثبت تورطه بملفات فساد فيما يخص المشاريع الاستثمارية"، عازياً عدم استفادة البلاد من المشاريع الاستثمارية على غرار بلدان العالم إلى "عدم الجدية والفساد المستشري".
وكان مجلس ميسان أعلن، في 26 من حزيران 2016، وجود 11 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظة، وفي حين بيّن أنها تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والشباب والرياضة، اتهم جهات محلية بعرقلة الاستثمار وهدد بكشفها.
يذكر أن محافظة ميسان، مركزها مدينة العمارة،  تشهد تنفيذ العديد من الاستثمارية، منها مجمع المنارة السكني ومجمع لؤلؤة ميسان، عن طريق شركات لبنانية ومشروع فندق كورك السياحي من فئة خمس نجوم الذي ينفذ من قبل شركة تركية وغيرها، لما تتمتع به من استقرار أمني.
وفيما يخص المشاريع الزراعية في المحافظة قال رئيس لجنة الاستثمار محمد الحلفي، إن "الافتتاح الرسمي لمشروع الدر الزراعي لتربية الابقار في ناحية كميت، والذي تنفذه احدى الشركات الايرانية على مساحة 2000 دونم وبطاقة 25 خطاً انتاجياً سيكون نهاية العام الحالي 2016"، مبينا أن "المشروع ينفذ برأس مال يقدر بنحو 18 مليار دينار ويعد من المشاريع العملاقة التي توفر مادة الحليب وانتاج المحاصيل العلفية ويسهم بتغطية اسواق المحافظة لمادة الحليب ومشتقاتة".
وأضاف الحلفي، أن "المشروع يستوعب ألف بقرة حلوب من دولة هولندا وهي مخصصة للحليب"، مشيرا الى أن "موقع الحضائر الخاصة بتربية الابقار صمم بأحدث الطرق العالمية خاصة وإن محافظة ميسان تعد بيئة خصبة لتربية المواشي لما تمثله من المكانة الجغرافية والتي تؤكد تكيفها لتربية المواشي والجاموس والدجاج والزراعة".
وتابع الحلفي، أن "المجلس يهتم بمشاريع تربية الابقار أو الدواجن ونعمل على احالتها الى شركات متخصصة في هذا الجانب"، لافتا إلى أن "هنالك اتفاقية عقدت مع الجانب الايراني لاستقدام هذه الشركات والعمل في المحافظة بما يتح من وجود فرصة استثمارية جديدة سوف تعزز المكانة الاقتصادية للمحافظة ".
وأكد الحلفي أن "المشروع سيحتاج الى طاقات عاملة وسيكون تشغيل الايادي العاملة فرصة أخرى بجانب الانتاج المحلي للحليب"، مشددا أن "الاولوية ستكون للمواطنين الساكنين في القرى القريبة من المشروع".
وتشتهر محافظة ميسان، بتربية الابقار والجاموس لوجود البئية الملائمة لتربية هذه الحيوانات خصوصا المناطق الريفية منها والتي تعد الملاذ الآمن لتكاثرها، فضلا عن خصوبة الارض التي تساعد على زراعة العلف الحيواني الذي يكون المصدر الاساس لغذائها وبهذا يكون مشروع الدر اول المشاريع التي تهتم بتربية المواشي في المحافظة.