بغداد / المدى قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مشروع المجمع السكني في المنطقة الخضراء إجازة الاستثمار الى إحدى الشركات المتخصصة. واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ: شرط مجلس الوزارء أن تكون وزارة الإعمار والإسكان/ الهيئة العامة للإسكان هي الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وبشرط استكمال الإجراءات المطلوبة من ناحية الأرض.
وأشار الدباغ بحسب بيان لمكتبه تلقت المدى امس نسخة منه، الى أن الموافقة على منح مشروع المجمع السكني في المنطقة الخضراء إجازة الاستثمار الى إحدى الشركات المتخصصة تأتي استناداً الى قانون الاستثمار، وإيماناً من الحكومة بأهمية توفير السكن اللائق والخدمات الى مختلف شرائح المجتمع. وقال الدباغ بحسب البيان: إن مشروع المجمع السكني المزمع إنشاؤه في المنطقة الخضراء يتكون من (1654) شقة على نوعين الأول بعدد (670) شقة والثاني بعدد (984) شقة ومراكز للشرطة والصحة والتجارة،وقاعات للاجتماعات بالإضافة الى مركز رياضي، وآخر للتسوق حيث سيقام المشروع على مساحة مقدارها (84516) مترا مربعا وبكلفة تتجاوز 339 مليون دولار، وقد وافقت أمانة بغداد على عرض موضوع تغيير استعمال إحدى قطع الأراضي العائدة لوزارة المالية على اللجنة العليا للتصميم الأساسي لاستعمالها كعمارات سكنية، لغرض إنشاء المجمع المذكور، وسبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتم التوجيه بإعادة عرضه بعد استكمال الشروط القانونية والإجرائية ولم تمانع وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة من بيع العقارات العائدة لها الى أمانة بغداد لغرض تنفيذ المشروع المذكور. وأضاف الدباغ: إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء،لأن تكاليف المشروع أكثر من 250 مليون دولار، وقد أبدت وزارة الإعمار والإسكان مجموعة من الملاحظات التي يتوجب على المستثمر الإلتزام بها، وأن تكون الوزارة مشرفة على المشروع، وتم إبلاغ المستثمر بالملاحظات الهندسية والفنية وأبدى المستثمر استعداده والتزامه بتلك الملاحظات.