كشفت مديرية الزراعة في محافظة واسط، أمس الاحد، عن قيام شركات إيرانية باستثمار مساحات زراعية في المناطق الحدودية مع العراق، وأكدت أن ذلك تم بالاتفاق مع اصحاب الاراضي من دون علمها، وفيما أبدى مجلس المحافظة تأييده للاستثمار الزراعي، اتهم الحكومة المركزي

كشفت مديرية الزراعة في محافظة واسط، أمس الاحد، عن قيام شركات إيرانية باستثمار مساحات زراعية في المناطق الحدودية مع العراق، وأكدت أن ذلك تم بالاتفاق مع اصحاب الاراضي من دون علمها، وفيما أبدى مجلس المحافظة تأييده للاستثمار الزراعي، اتهم الحكومة المركزية بـ"قتل" الزراعة بالمحافظة لعدم دفعها مستحقات الفلاحين والمزارعين للعام الماضي 2015 البالغة 118 مليار دينار.

وقال مدير مديرية زراعة واسط أركان مريوش في حديث إلى (المدى برس)، إن "مستثمرين إيرانيين استثمروا  جزءاً قليلاً من الأراضي الزراعية بعقود مع ملاكها"، مبينا أن "استثمارات الشركات الإيرانية في القطاع الزراعي بالمحافظة تمت مع القطاع الخاص بالباطن وليس مع الحكومة المحلية".
وأضاف مريوش، أن "المديرية لا تتعامل مع أولئك المستثمرين ولا تأخذهم بالاعتبار في خططها أو بتسويق المنتج لأن تعاملها مع الفلاحين والمزارعين العراقيين فقط"، مشيرا إلى أن "الاستثمار لا يخالف القانون لأن من حق اصحاب الأرض التصرف بها، من دون تغيير جنسها". وتابع مريوش، أن "المديرية ووزارة الزراعة والإدارة المحلية في واسط مع زيادة الرقعة الزراعية بما يخدم الفلاحين ويطور هذا القطاع، ويسعون لتذليل الصعوبات التي تكتنفه"، لافتا الى أن "المديرية لا تمتلك معلومات دقيقة عن مساحة الأرض المستثمرة من قبل الشركات الإيرانية في واسط، لكنها صغيرة ومحصورة بالمناطق الحدودية مع إيران، كزرباطية وشيخ سعد".
وأوضح مريوش، أن هناك "15 فرصة استثمارية زراعية في واسط تم توقيع عقدين منها مع مستثمرين محليين بمساحة 40 ألف دونم، وهناك أخرى قيد الانجاز بانتظار موافقات أمانة مجلس الوزراء لتوقيع عقودها"، مؤكدا أن هنالك "مشاكل تواجه قطاع الاستثمار الزراعي في واسط أبرزها قلة الحصص المائية أو عدم توافرها".
من جانبه قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة واسط هاشم العوادي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة تفتقر حتى الآن للاستثمار الزراعي أو الحيواني مع الجانب الإيراني"، مشيرا إلى أن "الاستثمار الحالي يتم مع ملاك الأراضي وينبغي أن يقترن بالحصول على موافقة الجهات ذات الاختصاص وإلا يعتبر غير قانوني".
وأشار العوادي إلى، أن "الأبواب مفتوحة للمستثمرين في واسط وهناك أراضي مهيأة لذلك"، مؤكدا أن "سياسة الحكومة المركزية أدت إلى تدهور خطير في إنتاج القمح للعام 2016 الحالي نتيجة عدم دفعها المستحقات المالية للفلاحين لموسم 2015 المنصرم".
وكشف رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة واسط، عن "وجود مستحقات قدرها 118 مليار دينار لفلاحي واسط بذمة الحكومة للعام 2015 المنصرم، فضلاً عن أخرى عن العام 2016 الحالي"، مبينا، أن "العراق أنتج العام 2015 المنصرم، أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحنطة ما أوصله إلى حالة الاكتفاء الذاتي تقريباً، في حين لم يتجاوز إنتاجه للعام الحالي 2016 مليوني طن، أي بنسبة انخفاض مقدارها أكثر من 35%".
وعد العوادي، أن "عدم دفع المستحقات يؤثر على الحالة المعيشية لأغلب الفلاحين وإمكانيتهم في تهيئة الأرض للزراعة مجدداً"، داعياً الحكومة إلى ضرورة "صرف مستحقات الفلاحين فوراً".
ودعا رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة واسط،، الحكومة إلى "إدراك عواقب عدم صرف مستحقات بالنسبة للفلاحين وللمزارعين بعامة وأهالي واسط بخاصة لاسيما أنها تأتي في مقدمة المحافظات الزراعية"، متهما الحكومة المركزية بـ"قتل الزراعة من خلال عدم دفع تلك المستحقات".
يذكر أن مسؤول الشؤون العراقية في هيئة تنمية التجارة الإيرانية، مهدي نجات نيا، كشف مؤخراً عن قيام شركات إيرانية باستئجار أراضٍ زراعية في محافظة واسط العراقية، مركزها مدينة الكوت،(180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، وبدأت تنتج فيها أنواعا عديدة من المنتجات الزراعية.