بغداد/ احياء الموسويسجل رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي اليوم تحفظاته على هيئة المساءلة والعدالة والتي كانت اقصت نحو 500 مرشح للانتخابات التشريعية العراقية غير انه قلل من تأثير عمل اللجنة على العملية الديموقراطية في البلاد.
 وقال السامرائي امس خلال مؤتمر صحافي حضرته المدى ان هيئة المساءلة والعدالة "مع كل التحفظات عليها "لن تكون قراراتها قطعية ونهائية وان مجلس النواب شكل لجانا برلمانية وقضائية لمراجعة قراراتها". وذكر ان "الهيئة تمثل هيئة تسيير اعمال بعد ان فشل البرلمان بالتصويت على اعضاء الهيئة الجدد غير ان ذلك لا يسلبها حق اقصاء بعض الاسماء". واوضح ان "مجلس النواب شكل لجنة برلمانية خاصة قامت بالتدقيق بالاسماء المستبعدة من قبل هيئة المساءلة والعدالة وقد رفعت بعض الاسماء من القائمة حين وجدتهم غير مشمولين بقرارات الاجتثاث". وتابع قائلا ان "مجلس النواب قام كذلك بالتصويت على تشكيل الهيئة التمييزية وهي هيئة قضائية من عدد من القضاة العراقيين مهمتها البت في اعتراضات المستبعدين من سباق الانتخابات مؤكدا ان كل هذه الهيئات تحمي عملية الاقصاء من التسييس". وبخصوص الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة المقبلة رأى السامرائي ان اهم التحديات امام البرلمان والحكومة المقبلين هو ملف الفساد قائلا " لن تقوم للعراق قائمة ببقاء ملف الفساد مفتوحا في البلاد". واكد ان الفساد ما زال مستشريا في بعض الهيئات الحكومية العراقية وانه يحتاج الى المزيد من الجهود لاستئصاله وهي الامانة التي تقع على عاتق الحكومة المقبلة.