نيويورك تايمز:أميركا تتبع قواعد سرية جديدة فى شن غارات بطائرات بدون طيار  قالت صحيفة "نيويورك تايمز" ‏الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أضحت تتبع بعض القواعد السرية الجديدة في شن الغارات الجوية بطائرات بدون طيار داخل مناطق الصر

نيويورك تايمز:أميركا تتبع قواعد سرية جديدة فى شن غارات بطائرات بدون طيار

 قالت صحيفة "نيويورك تايمز" ‏الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أضحت تتبع بعض القواعد السرية الجديدة في شن الغارات الجوية بطائرات بدون طيار داخل مناطق الصراع، وذلك من أجل تقليل عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون من جراء هذه الغارات. وأشارت الصحيفة- في سياق افتتاحيتها على موقعها الإلكتروني الأحد، إلى أن إدارة الرئيس أوباما ‏كشفت فى مطلع شهر يوليوتموز الجاري عن تقديراتها لعدد المدنيين الذين قتلوا منذ ‏عام 2009 جراء الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في إطار ‏حملتها الدولية لمكافحة الإرهاب في دول مثل العراق وأفغانستان ‏وسوريا. ‏‏ وذكرت أن مسؤولين داخل الإدارة الأميركية صرحوا، - تعليقا على تقرير من ثلاث ‏صفحات قدم القليل من المعلومات حول الحملة العسكرية السرية التي تشنها الحكومة الأميركية باستخدام طائرات بدون طيار- بأنهم توصلوا ‏إلى أن ما بين 64 إلى 116 مدنيا قتلوا جراء إجمالي 473 غارة جوية ‏بطائرات بدون طيار.‏ ‏وأوضحت الصحيفة أن أوباما أصدر في الوقت ذاته أمرًا ‏تنفيذيا للجهات الحكومية من أجل اتباع إرشادات توجيهية أكثر صرامة ‏لتطوير تكنولوجيا أفضل للحد من الخطر الذي يهدد حياة الأبرياء في ‏الدول التي لا تكون فيها الولايات المتحدة جهة مقاتلة بشكل علني، وتشمل ‏هذه الدول باكستان واليمن والصومال وليبيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا ‏الأمر – الذي يمكن إلغاؤه أو تعديله من قبل خليفة الرئيس أوباما- يدعو ‏لنشر أعداد الضحايا المدنيين الذين فقدوا حياتهم إثر الغارات التي تشنها ‏واشنطن بطائرات بدون طيار بشكل سنوي. وقالت الصحيفة أنه "بينما يعد هذا الأمر بمثابة خطوة تجاه اتباع المزيد من ‏الشفافية، فإنه يثير من ناحية أخرى الاستغراب حول السبب من وراء انتظار الرئيس ‏أوباما حتى اقتربت نهاية فترة رئاسته لإصداره! وفي الوقت ذاته، تواصل ‏إدارته الجهود لمنع الكشف عن الوثائق التى من شأنها أن تقدم معلومات ‏أكثر موضوعية حول الأسس القانونية لبرنامج شن الغارات الجوية ‏بطائرات بدون طيار والمعايير التي تتبعها الحكومة للحصول على إذن ‏شنها". ‏وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تصدر القاضية بالمحكمة الاتحادية في مانهاتن كولين ‏ماكماهون حكمها في الدعوى التي ‏رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من أجل الحصول على ‏السجلات الخاصة بالأسس القانونية لاستخدام القوة المميتة خارج مناطق ‏الحرب التقليدية.‏ وأردفت الصحيفة أن "إدارة الرئيس أوباما تبنت في عام 2013 ‏إرشادات وقواعد توجيهية أكثر صرامة تنظم أداء حملة الطائرات بدون طيار ‏التي تدار من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى إيه) ووزارة الدفاع ‏‏(البنتاغون)، اللتين تصدران التعليمات للمسؤولين الاستخباراتيين ‏والعسكريين لتحديد وبشكل مؤكد أن الهدف المقصود موجود بالفعل في ‏موقع الغارة وضمان عدم إلحاق الضرر أو مقتل غير المجندين، بيد أن ‏هذه الإرشادات غير مجدية، فضلا عن احتمالية أن الحكومات المحلية لن ‏تكون مجهزة لمعالجة هذه المخاطر".‏ وقالت الصحيفة أنه من المستحيل تقييم هذه القواعد ‏والإرشادات الجديدة واتباعها من دون الكشف عن المعلومات المفصلة ‏حول هوية الأهداف والتواريخ والمواقع والتقييمات حول الخسائر ‏المحتملة من جراء شن هذه الغارات.

خبرترك: تركيا قد تمنح 300 ألف سوري الجنسية

ذكرت صحيفة تركية، السبت، أن تركيا قد تمنح 300 ألف لاجئ سوري من الميسورين وأصحاب الكفاءات الجنسية التركية، لتشجيعهم على البقاء. وأضافت صحيفة "خبرترك"، أن منح الجنسية التركية سيحصل تدريجيا. ففي مرحلة أولى، سيشمل ما بين 30000 و40000 سوري، من أصل حوالى 2،7 مليون يعيشون في تركيا، بسبب الحرب في بلادهم، حتى يصل العدد إلى 300 ألف منهم. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في الثاني من يوليوتموز أنه يدرس ملف تجنيس اللاجئين السوريين، لكنه لم يقدم مزيدا من الايضاحات. ويعيش 10% فقط من السوريين في تركيا في مخيمات قريبة من الحدود، أما الآخرون الذين ينتمون إلى كل الفئات الاجتماعية، فيسعون للاندماج في المجتمع وفي سوق العمل. ولا تعتبرهم تركيا، على الصعيد القانوني، لاجئين بل "ضيوفا". وتأمل أنقرة في أن يبقى السوريون الميسورون في البلاد، حتى يقوموا باستثمارات ويضخوا أموالهم في الاقتصاد، "ولا سيما الأثرياء السوريون الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا". وعلى غرار لاجئين من بلدان آخرى، سيحصل على الأفضلية أيضا السوريون الذين يتمتعون بمستوى علمي عال وبكفاءات مهنية. واعتبر خبراء أن أردوغان يأمل فى الحصول على الدعم الانتخابي من السوريين الذين سيحصلون على الجنسية. وذكرت صحيفة "خبرترك" أن المجنسين الجدد لن ينتظروا سوى سنة واحدة حتى يتمكنوا من المشاركة في التصويت. وأضافت الصحيفة، أن أفراد عائلاتهم يمكن أن يحصلوا أيضا على الجنيسة التركية. وسيستثنى اللاجئون السوريون من الشرط القانوني الذي ينص على الإقامة فترة أقلها خمس سنوات لطلب الحصول على الجنسية. لكن هذا المشروع يثير ردود فعل رافضة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية. فقد تمحورت الانتقادات السبت على تويتر حول وسم "لا للسوريين". وفي ينايركانون الاول، اعلنت تركيا انها ستمنح اللاجئين السوريين اذونات عمل. وذكرت وزارة العمل ان خمسة الاف وخمسمئة وسوريين اثنين حصلوا على اذونات العمل منذ ذلك الحين. وقال مدافعون عن حقوق الإنسان، إن تركيا اغلقت حدودها أمام اللاجئين السوريين هذه السنة، لكن أنقرة تؤكد أنها ما زالت مستعدة لاستقبال المصابين والهاربين من المعارك.