بغداد / نصير العوام اثارت عملية ايقاف تخصيص 115 الف درجة وظيفية انزعاج بعض النواب ، فيما طالب البعض الاخر رئيس الوزراء بالإسراع بتشكيل مجلس الخدمة. وطالب النائب سامي الاتروشي عن التحالف الكردستاني ،
 رئيس الوزراء نوري المالكي والبرلمان للاسراع بتشكيل مجلس الخدمة لضمان 115ألف درجة وظيفية. وقال الاتروشي لـ (المدى): ان قانون مجلس الخدمة الاتحادي ينص على أن مجلس الوزراء يرشح الاعضاء والبرلمان يصادق على تعيينهم, مبينا انه ورغم ان البرلمان قد انهى فصله التشريعي لكن هيئة الرئاسة تستطيع أن تدعوه الى عقد جلسة استثنائية لاقرار تشكيل الهيئة. وتابع: ان أي اعاقة أو تأخير في اطلاق هذه الوظائف لاتصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يعاني اليوم من قلة فرص العمل. واوضح ان اقرار الموازنة من قبل البرلمان انجاز كبير في الوقت الذي راهن الكثير على تأخير اقرارها الى البرلمان القادم, مبينا أن اللجنة المالية كانت لديها ملاحظات عديدة على الموازنة لكنها رجحت المصلحة الوطنية كون تعطيل الموازنة لا يخدم المواطن العراقي ويتسبب في اعاقة التنمية. من جانبه وصف الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ايقاف بعض الكتل السياسية التعيينات لحين تشكيل مجلس الخدمة بانه " محاولة لزعزعة ثقة الشعب بالحكومة المقبلة . وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري،الثلاثاء، إن بعض الكتل السياسية في البرلمان صوتوا على إيقاف التعيينات في جميع دوائر الدولة لحين تشكيل البرلمان الجديد، فيما حمل الكتل السياسية مسؤولية تأخير إقرار قانون موازنة 2010 وربطه بقوانين أخرى. وأوضح العسكري في حديث لـ "للسومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني وعدداً من أعضاء الكتل النيابية المؤتلفة معه صوتوا على إيقاف 115 ألف درجة وظيفية، في جميع دوائر الدولة"، مبيناً أنه "كان من المقرر إنجاز التعيينات بداية عام 2010". واعتبر العسكري أن "التصويت على هذه الفقرة يهدف إلى حرمان الحكومة الحالية من فرصة تعيين هؤلاء، حتى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية في مجلس النواب القادم، الأمر الذي يوقف التعيينات في دوائر الدولة حتى منتصف العام الحالي". وقال السنيد في تصريح صحفي: ان بعض الكتل السياسية اصرت على ايقاف التعيينات بالكامل لعام 2010 ولم توافق على ما طرحته الحكومة بتوفير 115 الف وظيفة على الرغم من دفاع نواب ائتلاف دولة القانون.واضاف السنيد :" ان جميع الكتل الاخرى صوتت على حرمان ابناء الشعب العراقي من الوظائف، وهي ضربة كبيرة لتطلعات ابناء الشعب العراقي لايجاد فرص العمل. وشدد على ان اصرار هذه الكتل يوضح سعيها لزعزعة ثقة الشعب بالحكومة المقبلة ويعد هذا العمل عقوبة جماعية لابناء شعبنا وتشويها لقانون الموازنة المالية " حسب قوله. وشهدت جلسة البرلمان امس الاول التي اقرت الموازنة المالية، سجالا كبيرا بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بخصوص التعيينات الجديدة والبالغ عددها 115 الف وظيفة والتي اوقفها الائتلاف مؤقتا لعدم استغلالها من قبل الحكومة بالدعاية الانتخابية ، حسب قوله. يذكر ان القيادي في الائتلاف الوطني العراقي النائب همام حمودي قال: ان مقترحنا بربط 115 الف وظيفة بمجلس الخدمة لكي لا تستخدم لاغراض انتخابية. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع بعض نواب الائتلاف الوطني امس الاول: ان مقترحنا نال قبول اغلب اعضاء مجلس النواب، الا الذي كان يتمنى الاستفادة من هذا الامر.واضاف: تم تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة للنفط . وتابع تم خفض رواتب الرئاسات بنسبة 20 بالمائة والنواب بنسبة 10 بالمئة، لان الرواتب في العراق قياسا الى الدول المتقدمة هي كبيرة. ومن جانبه قال النائب حسن الشمري: ان الائتلاف الوطني مع بناء المؤسسات ، وان ترحيل هذه الوظائف لكي لا تسيس كما سيست الوزارات ، ولكي لا يجد المواطن العراقي هذه الوظيفة الا في حالة الانتماء لحزب سياسي.