حاوره : يوسف المحمداوي /تصوير : مهدي الخالديأكد رئيس هيئة حل نزاعات الملكية السيد احمد البراك لـ(المدى) بأن الهيئة بعد نشر الجزء الثاني من الحوار ستقوم بملاحقة المفتش العام قضائياً وعزا ذلك إلى ان المعلومات التي ادلى بها المفتش العام غير دقيقة ولا اساس لها من الصحة، وبين البراك بان حفل الزفاف الجماعي الذي اقامته الهيئة يدخل في باب ضيافة رئيس الهيئة والمبلغ المعتمد للضيافة هو (350) مليون دينار حسب قوله،
 وبشأن سحب المبالغ الخاصة باقليم كردستان قال البراك ان هناك دعاوى للإقليم يجب تعويضها لذلك سارعت الهيئة بطلب الاموال الموجودة منذ العام 2004 في الاقليم لغرض تعويض الدعاوى التي وصلت للهيئة التمييزية، وفيما يلي نص الحوار والرسالة التهديدية والتي بعثها البراك لنا فضلاً عن الايضاح الذي كتبناه. الإجراءات  قضائية من الألف إلى الياء *ما قصة الدعوى 490012 وهل عوضت؟ -اولاً ان هذه الدعوى هي اعادة عقار وليست  تعويضاً، والدعوى وردت من اللجنة القضائية في 7/4/2005 ، وقام المدعي بتمييز القرار في 20/9/2005 ، وقامت الهيئة التمييزية بنقض القرار، وأصرت اللجنة القضائية على قرارها برد الدعوى، وميز المدعي القرار للمرة الثانية، وايضاً قامت الهيئة التمييزية بنقضه في 8/10/2006 ، ثم اصدرت اللجنة القضائية قرارها بإعادة العقار في 8/7/2007 اتباعاً لقرار التمييز وصدق القرار تمييزاً واعيد الى اللجنة القضائية ، وقبل ان ينفد القرار قدم الوقف الشيعي اعتراضاً يسمى اعتراض الغير، وهذا الاعتراض معروف قانوناً، توقف تنفيذ الدعوى وما زالت الدعوى ضمن تسلسلها التمييزي ضمن الدعاوى المميزة ولن تنظر حتى الان ولم يصدر بها قرار من هيئة التمييز، فأين التلاعب في هذه المسألة، واين تسمية الدعوى غير المشمولة بقانون الهيئة، ولو افترضنا جدلاً بأن هذه الدعوى غير مشمولة بقانون الهيئة، فالإجراءات  التي تمت هي قضائية من الالف الى الياء بين اللجنة القضائية والهيئة التمييزية، والدليل ذكرته لكم، فالقاضي يصر والهيئة التمييزية تقوم بنقض القرار، فجهات قضائية تجتهد فيما تراه. 894 دعوى استعجال *بعض المواطنين يشكون من تأخير حسم دعاواهم ويقولون ان هناك دعاوى قدمت منذ عام 2004 ولم تحسم الى الان في حين ان هناك دعاوى قدمت عامي 2008/2009 وتم حسمها اين الخلل برأيكم؟ -نعم تلك الدعاوى فيها كتب استعجال وانا بينت لكم الجهات التي تقدم عليها، ومقترح المحامي الذي طلب فيه ان تعلق جميع الدعاوى المستعجلة المحسومة في الاستعلامات وتبين اسباب حسمها واستعجالها وسنقوم بذلك لكونه مقترح يخدم جميع الجهات سواء كان المواطن او الموظف وعدد الدعاوى التي تم استعجالها (894) وسنذكر في اللائحة ارقامها وتسلسلها فالهيئة لغاية 31/12/2009 لديها من الدعاوى المحسومة 77.629 وهذه موجودة امام اللجان، أي ان نسبة الانجاز 48.79% .اما الدعاوى المحسومة من قبل الهيئة التمييزية حسماً نهائياً 13.394 أي ان نسبة الحسم 36.5% اما الدعاوى المكتسبة للدرجة القطعية بمضي المدة 44.629، والدعاوى المكتسبة للدرجة القطعية وتخص التعويض المالي والمصروفة هي (1200) دعوى من ضمنها (21) وجبة تعويض دفعت الهيئة مبالغ تصل الى (315) مليار دينار عراقي، هذه الاحصائية موجودة لدينا وهناك نسب لكل مكتب من مكاتبنا في جميع محافظات العراق، فلدينا ما حسم في بغداد، او الموصل او الانبار او ذي قار.الهيئة مؤقتة وليست دائمية *هناك من يقول بأن ادارة الهيئة تصر على عمل العاملين فيها بالعقود وليس بتعيينهم، من اجل اقصاء أي موظف لا يسير على سياسة الادارة؟ -اولا ان هيئة حل نزاعات الملكية هي مؤقتة وليست دائمية ومنصوص عليها بالمادة (136) من الدستور وتنص المادة: (تستمر هيئة دعاوى الملكية بعملها بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والقضائية وترتبط بمجلس النواب، وتحل الهيئة عند اكمالها لاعمالها أو بتصويت ثلثي مجلس النواب، الهيئة فيها حالياً (1600) درجة وظيفية، وبعد جهود جهيدة قدمنا من خلالها عدة طلبات الى مكتب رئاسة الوزراء وأحالها الى وزارة المالية، وهذه  الطلبات قدمناها في عام 2007 وكذلك في عام 2008 ، ونتيجة لتلك الطلبات تم منح الهيئة (1000) درجة وظيفية، وهذا القرار صدر في اواسط 2008 على ان تمنح (100) درجة وظيفية في عام 2008، و(900) درجة الباقية تمنح في عام 2009، ولكن الازمة الاقتصادية التي حدثت ادت الى تراجع سعر برميل النفط وبالتالي اثر حتى على موازنة الدولة، فجاء قرار وزارة المالية بإلغاء جميع الدرجات الوظيفية التي خصصتها عام 2009 وبالتالي حرمت الهيئة من (900) درجة وظيفية كانت مخصصة لها، وبعد ذلك قمنا بمخاطبة الجهات المختصة بشأن الـ (900) درجة، واعيدت لنا ومن المفترض ان تنفذ هذا العام بعد موافقة البرلمان على الموازنة العامة. نحن على العكس لا نتعامل بهذا الشكل واريد ان اوضح لكم أمرا  مهما، ان رواتب العقود هي اعلى من رواتب الملاك الدائم، وبالتالي أكثر المنتسبين يحاولون العودة الى العقود، لأن راتب العقد يصل الى (750) الف دينار، وترى راتب الملاك الدائم عند تعيينه بالرغم من شهادة البكالوريوس التي يحملها يتقاضى راتباً لايتجاوز الـ (500) الف دينار، ولو كنا فعلاً نبتز المتعاقدين معنا كما يقول السيد عوف ، فالعلاقة التي تحكمنا هي علاقة تعاقدية ، فهنا