 لندن - أ.ف.بسيسعى توني بلير الجمعة لتبرير القرار الاكثر اثارة للجدل الذي اتخذه خلال سنواته العشر على رأس الحكومة البريطانية وهو اشراك بلاده في الحرب على العراق، امام لجنة التحقيق حول نزاع ما زال الرأي العام البريطاني منقسما حياله.
 وسيكون رئيس الوزراء البريطاني السابق الشاهد النجم في سلسلة من الاجتماعات العلنية بدأت في نهاية 2009.وسيدلي بافادته طوال يوم كامل في قاعة صغيرة بوسط لندن سيجلس فيها جمهور جرى اختياره بالقرعة من بين ثلاثة الاف طلب على ثمانين مقعدا، وسيضم اقرباء جنود بريطانيين قتلوا في العراق.ومن المتوقع ان تجري خارج قاعة المؤتمرات تظاهرات دعت اليها عدة منظمات بينها ائتلاف "اوقفوا الحرب" الذي كان من منظمي التظاهرات الضخمة التي شهدتها لندن في شباط/فبراير 2003 وعبر فيها مليونا شخص عن معارضتهم للتدخل العسكري في العراق.واظهر استطلاع نشرت نتائجه في منتصف كانون الثاني/يناير ان 52% من البريطانيين ما زالوا يعتبرون ان رئيس الوزراء السابق "تعمد خداعهم" بتأكيده ان صدام حسين يملك اسلحة دمار شامل استنادا الى معلومات استخباراتية غير موثوقة. وقال الشهود الذين تعاقبوا امام لجنة التحقيق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 انه كان واثقا من نفسه ومن قراره ومقتنعا بشرعية التدخل وقانونيته وراغبا في الحصول على دعم الاسرة الدولية.غير انه مؤيد منذ البداية لطروحات الرئيس جورج بوش الحربية ومستعد للحاق به مهما كان الثمن.ولم يقم بلير نفسه باي مبادرة لرفع الشكوك المحيطة بموقفه. فقد اعترف خلال مقابلة اجرتها معه البي بي سي في منتصف كانون الاول بانه حتى لو علم بان صدام حسين لا يملك اسلحة دمار شامل، لكان "استخدم وطور حججا اخرى" لتبرير الحرب. فهل كان تغيير النظام في العراق هدفه منذ العام 2002؟ وهل زور الوقائع عمدا بمبالغة الخطر العراقي من اجل "تسويق" هذه الحرب لدى رأي عام وقسم من نوابه، لم يكونوا مقتنعين بها؟ وهل قطع منذ 2002 وعدا سريا ل"صديقه" جورج بوش بالمشاركة في اجتياح العراق سواء بموافقة صريحة من الامم المتحدة او بدونها؟ وهل ضغط على كبير مستشاريه القانونيين حتى يقول في اللحظة الاخيرة وبعد الكثير من التردد، ان الحرب ستكون مشروعة حتى بدون ضوء اخضر جديد من الامم المتحدة؟ كلها اسئلة ينتظر رد بلير عليها الجمعة بترقب شديد، ولو انه من غير المتوقع ان يتعرض هذا المحامي السابق والخطيب الماهر لضغوط شديدة من اعضاء اللجنة الخمسة برئاسة الموظف الكبير المتقاعد جون تشيلكوت، الامر الذي يندد به منتقدوه.