أعلنت اليابان، امس الأحد، عن مساندتها برامج التنمية والإصلاح في العراق بأربع منح جديدة بمبلغ 21 مليون و170 ألف دولار، بادارة البنك الدولي، وفي حين بينت أن المنح تدعم 4 مجالات حيوية، دعا متخصصون في الشان الاقتصادي الحكومة الى صرف الاموال على القطاعين

أعلنت اليابان، امس الأحد، عن مساندتها برامج التنمية والإصلاح في العراق بأربع منح جديدة بمبلغ 21 مليون و170 ألف دولار، بادارة البنك الدولي، وفي حين بينت أن المنح تدعم 4 مجالات حيوية، دعا متخصصون في الشان الاقتصادي الحكومة الى صرف الاموال على القطاعين العام والخاص.
قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "القروض والمنح الاجنبية التي تتلقاها الحكومة العراقية يجب ان تخضع لخطط دقيقية يتم بموجبها توزيع الاموال وفق معطيات الحاجة للخدمات الضرورية".
وأضاف ان "تحديد اوجه الانفاق من قبل الدولة المانحة لابد ان يتطابق مع الواقع الفعلي للمجتمع وما يحتاجه الفرد نتيجة الازمات الاقتصادية والخدمية التي يعيشها منذ ما يقارب السنتين".
وبيّن العاني ان "مجموع المبالغ التي حصل عليها العراق بعنوان منح او قروض ميسرة ليست بالكبيرة لكنها يمكن ان تسد احتياجات بعض القطاعات الحاكمة كالصحة والصناعة والزراعة".
وأوضح الخبير الاقتصادي ان "نقص السيولة المالية التي تحتاجها الحكومة نتيجة الازمة الاقتصادية اوجب عليها مراجعة سياساتها المالية والشروع بوضع خطة ستراتيجية لترشيق عملية الانفاق مقابل التركيز في عملية صرف الاموال دون هدرها".
وتابع ان "تنمية مهارات الكوادر الحكومية وتقليص اعدادها من خلال الاعتماد على برامج تطويرية تكون مدعومة من قبل دول مانحة يسهل عمليات محاربة الفساد المالي والاداري الذي كلف الدولة مليارات الدولارات على مدى السنوات السابقة".
وذكرت السفارة اليابانية في بغداد، في بيان لها، تسلمت "المدى"، نسخة منه، إن "طوكيو تساند برامج الحكومة العراقية للتنمية والإصلاح بأربع منح جديدة مجموعها 21 مليون و170 ألف دولار، لتعزيز الكفاءة المؤسسية".
وأضافت السفارة، أن "البنك الدولي يدير المنح الأربع التي تركز على إرساء الأساس لدمج نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها ومساعدة الحكومة على وضع خطة تنمية شاملة لنظم المدفوعات الوطنية"، عادة أن "المنح الأربع يسهم كذلك في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع نمو القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتقديم الدعم الاستشاري الاقتصادي لمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي في العراق".
ونقلت السفارة اليابانية عن الممثل المقيم للبنك الدولي بالعراق، روبرت بو جودة، قوله، إن "وجود حماية اجتماعية قوية وفعالة وأنظمة حديثة للمدفوعات يشكل أمراً حاسماً لجهود الإصلاح التي تقوم بها حكومة العراق"، مبيناً أن "البنك الدولي يلتزم بمساعدة من حكومة اليابان، بتقديم الدعم للشعب العراقي".
وأوضحت السفارة، أن تلك "المشروعات ستقدم دعماً كبيراً في أربعة مجالات، أولها تنفيذ برنامج العمل الستراتيجي العراقي للحماية الاجتماعية، الذي يتضمن بناء السجل الموحد الوطني العراقي وتطوير مهارات الاخصائيين الاجتماعيين لاستهداف الفقر، وتطبيق إصلاحات تشريعية على نظام المعاشات"، لافتة إلى أن "المجال الثاني يركز على تحديث نظام المدفوعات الوطني لتعزيز سلامة وموثوقية المدفوعات في العراق والإسهام في استقرار وكفاءة النظام المالي وزيادة تعميم الخدمات المالية".
وتابع بيان السفارة اليابانية، أن "المجال الثالث الذي تدعمه يتعلق بتحسين أداء العراق في مجالات يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ودعم تشغيل مراكز الخدمات العامة الحكومية"، وتابعت أن "المجال الرابع يتعلق بتعزيز الموارد لدعم أجندة وجهود الإصلاح الحكومي من خلال توفير عمليات المشورة والتشاور المتخصصة على أرض الواقع".
من جانيه قال سفير اليابان لدى العراق، فوميو إيواي، بحسب البيان، أن "اليابان ما تزال ملتزمة بدعم جهود الإصلاح التي تبذلها حكومة العراق، بما في ذلك الإصلاحات المالية والاقتصادية"، معرباً عن أمله أن "تساعد المنح الأربع الجديدة، إلى جانب قرض سياسة التنمية والإصلاح المالي البالغ 220 مليون دولار، في تعزيز هذه الإصلاحات وتنمية القطاعين العام والخاص في العراق."
وقالت السفارة أيضاً، إن "حافظة البنك الدولي في العراق، تتكون من ثلاث عمليات بصافي التزام إجمالي قدره مليار و905 ملايين دولار"، مؤكدة أنها "تشمل مشروعا للنقل يجري تنفيذه في جنوبي البلاد، وعملية طارئة للتنمية تستأنف خدمات البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق البلدية التي حررتها الحكومة، وعملية تمويل سياسات التنمية بمبلغ مليار و200 مليون دولار لمساعدة العراق على تجاوز أزمته المالية العامة ودفع الإصلاحات قدما".
وكانت الأمم المتحدة، كشفت في،(الـ14 من تموز 2016 الحالي)، عن تقديم الحكومة اليابانية سبعة ملايين دولار كمنحة "عاجلة" لتوفير خدمات وتهيئة مدارس للأطفال النازحين بالعراق، وفي حين رجحت زيادة الوضع سوءاً في البلد قبل تحسنه، أكدت حاجتها لنحو 170 مليون دولار لتتمكن من مواصلة برنامج الإغاثة العاجلة والمساعدات الأخرى خلال العام الحالي 2016.