أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، عن اكتمال آليات منح قروض البنك المركزي، وفيما دعا إدارات المصارف الأهلية إلى تسهيل إقراض المواطنين، طالب مصرفي الرشيد والرافدين بالمشاركة في العملية كون فروعهما منتشرة في مختلف المنا

أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، عن اكتمال آليات منح قروض البنك المركزي، وفيما دعا إدارات المصارف الأهلية إلى تسهيل إقراض المواطنين، طالب مصرفي الرشيد والرافدين بالمشاركة في العملية كون فروعهما منتشرة في مختلف المناطق "الفقيرة والمحرومة".
وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجان المعنية أكملت آليات وتعليمات قروض البنك المركزي البالغة ستة ترليونات دينار"، داعياً إدارات المصارف إلى "السهر ليلاً ونهاراً لتسهيل العملية بما يخدم نشاط السوق".
وأضاف صالح، أن "إطلاق القروض يحتاج لشيء من المرونة والسرعة والدقة من قبل إدارات المصارف المعنية"، مشيراً إلى أن "مصرفي الرافدين والرشيد ينبغي أن يشاركا بعملية الإقراض إذا كانت المصارف الأهلية التي لديها ترليون دينار لتمويل القروض الصغيرة والمتوسطة تعاني من بطء في عملها".
وتابع صالح، أن "مصرفي الرافدين والرشيد ينبغي أن يسهما مع المصارف الأهلية في مبادرة البنك المركزي لإقراض المواطنين لاسيما أن فروعهما منتشرة في المناطق المحرومة والفقيرة".
يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (الـ23 من حزيران 2016)، عن إطلاق قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاص مطلع شهر تموز الحالي، فيما أكد أن مبلغ القرض يصل إلى 50 مليون دينار، بفائدة لن تتجاوز الـ 5.5%. في سياق متصل أكد البنك المركزي العراقي، أن الحوالات التي يطرحها البنك شهريا لصالح وزارة المالية تأتي لتمويل العجز في موازنة عام 2016، فيما أشار الى أن حوالات الخزينة التي اشترتها دائرة التقاعد العامة ورعاية القاصرين واثنان من المصارف بقيمة 400 مليار دينار تأتي لسحب السيولة الفائضة من المصارف او الجهات التي لديها القدرة على التخلي عن السيولة. وقال مدير العمليات المالية في البنك المركزي محمود داغر في تصريح صحفي اطلعت عليه "المدى"، إن "هذه الحوالات تمثل جزءا من برنامج لسحب السيولة ورفد الخزانة العامة بشكل شهري"، لافتا الى أن "هذا البرنامج بسقف 400 مليار دينار يأتي لسحب السيولة الفائضة من المصارف او الجهات التي لديها القدرة على التخلي عن السيولة والحصول على عائد من خلال هذا الاستثمار".
وأضاف داغر، أن "الحوالات هي برنامج يتم عن طريق النظام الذي يطرحه البنك المركزي شهريا لصالح وزارة المالية من أجل تمويل العجز المتحقق في موازنة الدولة لعام 2016".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، الاثنين (18 تموز 2016)، أن رعاية القاصرين والتقاعد العامة ومصرفين اشتروا حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مشيرا الى أن عدد المشاركين في المزاد بلغ أربعة مشتركين.