عباس الغالبيلعل الاستجابة السريعة للسيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي لما دعونا اليه في مقالنا الاقتصادي اليومي المنشور الاربعاء الماضي ماهي ألا دلالة واضحة على سرعة استجابة أحد أهم القائمين على القرار الاقتصادي ومدى تفاعلهم مع ماتنشره الصحافة في البلد .
وفي الوقت الذي نثمن قرار السيد وزير المالية في خفض نسبة فوائد القروض من 8% الى 5% الممنوحة من قبل المصرفين الحكوميين الكبيرين الرافدين والرشيد، فاننا نؤكد مرة أخرى ان نسبة الفائدة البالغة 8% هي مبالغ فيها وهي سعي حثيث من قبل مجلسي أدارتي مصرفي الرافدين والرشيد لتحقيق أرباح عالية على حساب المستوى المعيشي للمستفيدين المضطرين للتعامل معها بسبب الحاجة الملحة . ونرى ان إيعاز السيد وزير المالية يصب في اتجاه تيسير هذه القروض وجعلها تمتلك بعداً اقتصادياً ينعكس أيجاباً على الحياة المعيشية للمستفيدين، في وقت ندعو المصرفين الى التعامل مع هذا الايعاز وتعزيزه بضوابط واجراءات ميسرة تعطي انسيابية واضحة لعملية منح هذه القروض، شريطة ان تكون هنالك ضمانات اجرائية لاسترداد هذه القروض واستحصالها على وفق المدة المحددة لها . وبقدر ماأثار توجيه الوزير بخفض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من ردود أفعال ايجابية من قبل أوساط خبيرة وأخرى تمثل شرائح مستفيدة من هذه القروض، نرى ان يتجه المصرفان الى جعل هذا التوجيه بأثر رجعي وشمول الحاصلين على القروض قبل هذا التوجيه باجراءات خفض نسب الفائدة الى 5%، لكي يأخذ هذا التوجيه جدواه الكاملة كواقع عملي وملموس، وهي في الوقت عينه فرصة لمجلسي أدارتي المصرفين للتعامل مع هذا التوجيه كأجراء اقتصادي مهني بحت يصب بأتجاه التخفيف عن كاهل شرائح مجتمعية تمثل طيفاً كبيراً من المجتمع بصورته الاعم والاشمل، والانصراف ولو برهة من الزمن عن التفكير بربحية عالية للمصرفين، ذلك ان الظروف الحالية لاتتيح للمستفيدين تحمل أعباء بالامكان تأجيلها لظروف أخرى مواتية وأكثر مناسبة بحيث تصبح واقعية وعملية للمصرف المعني أكثر من الوقت الحالي الذي يعج بالمشاكل الاقتصادية والمعيشية، ولنا وطيد الامل بأعضاء مجلسي أدارتي الرافدين والرشيد بالتعامل مع هذا الامر بمهنية وتفهم لمبرراته التي دعونا اليه . نقولها شكراً للسيد وزير المالية، لسرعة الاستجابة مع هكذا طرح يمس شريحة واسعة من المقترضين .