التعديل الوزاري عاد  الى الواجهة من جديد ، بعد قبول رئيس الحكومة حيدر العبادي استقالات وزراء من اعضاء كابينته الحالية .  وفيما يعيش البرلمان هذه الأيام في أجواء من الوئام  والانسجام ،على حد وصف بعض الكتل النيابية ، أعلن ائتلاف دولة  القانون إمكانية التصويت على مرشحي العبادي ثم إسدال الستار على جدل استمر طويلا حول اختيار التكنوقراط ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، في سابقة لم تعرفها الحكومات المتعاقبة .
الخلاف حول التعديل الوزاري لم يحسم بعد بين الكتل النيابية على الرغم من الهدوء السائد تحت قبة البرلمان . ومع  قرب تحديد موعد عقد الجلسة المخصصة للتصويت على المرشحين ، ستضطر القوى  السياسية المشاركة في الحكومة الحالية الى اعلان مواقفها الرسمية  بخصوص التعديل المرتقب ، هناك من يرغب في ان يكون التغيير بطريقة "شلع قلع " وآخر يصر على اعتماد الاستحقاق الانتخابي في اختيار المرشحين ،بوصفه يضمن حقوق القواعد الشعبية ، استنادا الى مزاعم  الدفاع عن  مظلومية الأغلبية  جراء ممارسات النظام السابق . مقابل هذا الموقف ، اصحاب نظرية اعتماد التوازن بين المكونات  لضمان التوزيع العادل للمناصب ، رفضوا التخلي عن وزاراتهم ايضا ، في ضوء ذلك  سيواجه العبادي عقبات تعرقل تطبيق خطواته الإصلاحية وتعديل  الحكومة "المضروبة بجم"  بالتغيير الوزاري .
الإوساط الشعبية تنظر الى التعديل  مجرد بوخة ، بمعنى هواء في شبك او فقاعة عمرها لحظات  ليس لها اي تاثير على ارض الواقع ، فمنذ  تموز من العام الماضي اندلعت في بغداد ومحافظات    
الوسط والجنوب تظاهرات احتجاجية، فكان رد فعل الحكومة والأطراف المشاركة فيها تحقيق اصلاحات شاملة  لتصحيح اخطاء السنوات السابقة . السؤال المطروح في الشارع هو هل  يلبي التغيير الوزاري مطالب العراقيين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الاساسية؟ خصوصا ان العملية السياسية دخلت سن اليأس ولم تستطع إنجاب حكومة تكنوقراط في المرحلة الحالية . ليس أمام العبادي إلا الإذعان لشروط الحلفاء ، لأنهم قادرون على تشكل أغلبية برلمانية تستطيع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ، فيخسر منصبه لإصراره على خوض مغامرة  بمفرده.  ترقّب مصحوب بحذر ستشهده الساحة السياسية خلال الأيام المقبلة قبل إعلان التعديل الوزاري ، الكتل المعروفة بأنها باعت حقائبها لأشخاص دفعوا بالتي هي احسن لن تقف مكتوفة الأيدي  بل ستحاول  بشتى الأساليب الحصول على" الحمّص"  . خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية أصر رئيس قائمة انتخابية على ان تكون حصته وزارة  خدمية منحها لنجل ممول الدعاية الانتخابية ، وغيره عقد الصفقات في العاصمة الأردنية عمان ، ساسة بهذا المستوى جعلوا الحكومة "مضروبة بجم" لايستطيع  أمهر "سمكري" تعديلها ، فكيف يتمكن العبادي من تصليح اعوجاجها بتعديل وزاري .
حديث الأطراف المشاركة في الحكومة حول دعم  العبادي في  تحقيق الإصلاح سيقتصر على الفضائيات  ، وهو في كل الأحوال لايساوي  ضربة جاكوج  صاحب قرار شجاع ، رجل دولة    يجيد تعديل "بجم الحكومة" . المشهد السياسي يخلو من سمكري بهذه المواصفات.