أعلنت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين، موافقة خلية الأزمة بمجلس الوزراء على إقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، وفيما أشارت الى تولي وزارة المالية "إتخاذ الاجراءات الاحترازية لضمان عدم حصول أي تلاعب"، أكدت تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارا

أعلنت وزارة العدل، يوم أمس الاثنين، موافقة خلية الأزمة بمجلس الوزراء على إقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، وفيما أشارت الى تولي وزارة المالية "إتخاذ الاجراءات الاحترازية لضمان عدم حصول أي تلاعب"، أكدت تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارات.
وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، أن "مكتب رئيس الوزراء، أصدر بناءً على التوصيات المقدمة من وزارة العدل تعليمات (اقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية)، وتضمنت شروط الإقراض واعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وجّه كتاباً الى وزارة المالية، تضمن مقررات خلية الازمة في اجتماعها الذي عقد في (27/6/2016)"، مبيناً أن المقررات تضمنت "اقرار خطة العمل وإلزام المصارف المتخصصة باعتماد الخطة المعدّة من قبل اللجنة العليا لقروض البنك المركزي العراقي".
وأشار البيان الى "اعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية"، لافتاً الى "تولي وزارة المالية متمثلة بالمصارف التابعة لها ودائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم حصول أيّ من انواع التلاعب".
ودعت وزارة العدل بحسب البيان الى "اعتماد الضوابط المعمول بها في مديريات التسجيل العقاري لأغراض تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارات، موضوع الرهن مع اضافة نسبة 30% على قيمة الارض فقط، فيما يخص العقار التجاري وبنسبة (10%) فيما يخص العقار السكني على أن لا تتجاوز القيمة التقديرية لأي عقار عن الاسعار السائدة في الاسواق وقت التقدير"، مشيراً الى "اعتماد هذه الآليات كضمانات بخصوص الرهن للقروض التي تمنح من المصارف كافة، ولا يعمل بأي توجيهات تتعارض مع هذه التوصيات".
وتابع البيان، أن "للمصرف المعني طلب ضمانات اضافية في حال الحاجة الى ذلك وحسب النظام الداخلي لكل مصرف وصلاحية مجلس الادارة"، مشيراً الى أن " القرار يتضمن العديد من النقاط التي من شأنها المساعدة في تسهيل الاجراءات بهذا الخصوص، والتدقيق على آليات الاقراض للحفاظ على المال العام ولكي يستفيد اكبر عدد من اصحاب المشاريع من المبالغ المرصودة لهذا الغرض".