الرباط / اف ب قالت تقارير صحفية امس ان الامين العام للامم المتحدة تلقى رسالة من الغرب بشأن محادثات الصحراء ، وقال الطيب فاسي الفهري وزير الخارجية المغربي في رسالته الى بان كي مون نشرت الخميس في الرباط ان "الجزائر والبوليساريو، يواصلان الاستراتيجية التي ينهجانها في العرقلة ووضع الشروط وتحريف مسلسل المفاوضات عن مساره".
 واتهم المغرب الجزائر ايضا بالقيام "بالدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الانسان" على اساس حالات معزولة في اشارة الى الاضراب عن الطعام الذي اعلنته الناشطة الصحراوية امينتو حيدر العام الماضي. ويسعى الموفد الخاص للامم المتحدة كريستوفر روس الى تنظيم "اجتماع غير رسمي" خامس بين المغرب والبوليساريو، بحضور مراقبين جزائريين وموريتانيين. وتعهد المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا واسعا مستبعدا الاستقلال. وتريد البوليساريو اجراء استفتاء حول تحديد المصير يكون الاستقلال احد خياراته. وتقول الرباط ان خطة منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تلقى دعما من فرنسا والولايات المتحدة واسبانيا. من جهة اخرى دعت المغرب امس عبر رسالة وجهتها الى الامم المتحدة المنظمة الدولية والمجتمع الدولي الى دعم الحل السياسي في الصحراء المغربية. وأكدت أن مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمها الجنوبية التي دعا اليها العاهل المغربي الملك محمد السادس لحل النزاع في الصحراء المغربية تظل "بالنظر لمضمونها الجوهري وطبيعتها الديمقراطية ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة محور أي مجهود يستهدف التوصل الى حل نهائي لهذا النزاع". وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي في الرسالة التي وجهها الى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انه "في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الصحراء تزايدا في الأعمال الارهابية وتصاعدا لأعمال التهريب من كل الأصناف فان ضرورة تضافر جهود الجميع أصبحت ملحة لايجاد حل نهائي لهذا النزاع الاقليمي لفائدة استقرار دول المنطقة وتحقيق رفاهية سكانها وكذا الاندماج المغاربي". ودعا المسؤول المغربي الأمم المتحدة والدول الحريصة على "ايجاد حل سريع لقضية الصحراء الى دفع الجزائر لانخراط تام وفعال وبناء في البحث عن هذا الحل". وقال انه "سيكون بوسع العالم بفضل استئناف المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة لجهوده خلال الأسابيع المقبلة الوقوف على مصداقية انخراط الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء المغربية في مسلسل البحث الجدي المسؤول عن الحل بروح التوافق والواقعية التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن".