انتقد زبائن المصرف الأهلي العراقي، يوم أمس الثلائاء، طريقة تعامل موظفي البنك مع مراجعيه. وفيما أكدوا أن الموظفين يتعاملون بطريقة "غير لائقة وانتقائية" مع المراجعين، وطالبوا الجهات الرقابية بوضع ضوابط تحدد عمل تلك البنوك، أشار خبير مالي الى أن عمل تلك

انتقد زبائن المصرف الأهلي العراقي، يوم أمس الثلائاء، طريقة تعامل موظفي البنك مع مراجعيه. وفيما أكدوا أن الموظفين يتعاملون بطريقة "غير لائقة وانتقائية" مع المراجعين، وطالبوا الجهات الرقابية بوضع ضوابط تحدد عمل تلك البنوك، أشار خبير مالي الى أن عمل تلك المصارف يعتمد على بيع الدولار ومضاربات العملة ولا يهتم بباقي التعاملات المصرفية.
وكانت زبونة دائمة لدى المصرف الأهلي في بغداد حاولت سحب مبلغ من المال، بحسب الضوابط، إلا أن موظفي المصرف فرضوا شروطاً غير مبررة وليست قانونية ما دعاها الى تقديم الشكوى من خلال صحيفة "المدى".
إحدى زبائن المصرف قالت لـ "المدى" ان "المصرف الأهلي ببغداد يتعامل بطريقة غير حضارية وسيئة مع زبائنه"، مشيرة الى أن "الموظفين لا يمتلكون الحد الأدنى من ثقافة التعامل مع المراجعين ويفتقرون الى الكياسة واللياقة بطريقة التحدث مع الزبائن".
واستغربت من "سكوت المراجعين الذين يتعاملون مع المصرف المذكور عن هذه الطريقة المعيبة والمنافية للقوانين والمبادئ والقيم".
وأضافت المراجعة ،التي رفضت الكشف عن اسمها، :"نتعامل مع الكثير من البنوك العربية والعالمية التي تقدم خدمات كبيرة لزبائنها وترحب بالمراجعين بطرق حضارية ويتسابق موظفو تلك البنوك لخدمة الزبون من خلال تقديم باقات الزهور وقطع الحلوى ومحاولة إنجاز تعاملات المراجعين على وجه السرعة والدقّة، كل ذلك بسبب وجود مبدأ التنافس بين تلك البنوك الرصينة. إلا أن ما يحدث في هذا المصرف الخاص لا يمت لعمل المصارف بأية صلة، وعمل هذا البنك الاهلي يشبه عمل دكاكين الصيرفة التي تتسابق على المضاربات المالية وبيع الدولار، ولا تهمها بقية التعاملات التي يجب ان تقوم بها البنوك المحترمة".
وتابعت ان "مديرة المصرف الاهلي تتعامل بفوقية مع المراجعين ولا تطبق الانظمة التي نص عليها القانون العراقي".
ودعت زبونة المصرف، وهي شخصية عامة وتعمل بمجال الصحافة والإعلام، الحكومة العراقية والجهات الرقابية الى "وضع حد للخروقات التي يقوم بها بعض الموظفين في المصارف الاهلية، وإدخال هؤلاء الموظفين في دورات تأهيلية تعلمهم طريقة التعامل بكياسة مع المراجعين."
وأكدت ان "الموظفين الذين يعملون في هذا المصرف يتعاملون مع زبائنهم بانتقائية وفق مبدأ المحسوبية والعلاقات الشخصية"، موضحة ان "الموظفين لديهم مجموعة من الزبائن يقومون بإنجاز معاملاتهم بسرعة والاهتمام بهم، وهنالك بعض الزبائن ينتظرون عدة ساعات ولا أحد يسمع أصواتهم او ينجز أعمالهم".
وطالبت الجهات الرقابية بـ "تشريع قانون المصارف الأهلية وتشديد الرقابة على عملها، والكشف عن عمليات غسل الأموال والتعاملات غير القانونية التي تحدث في بعض المصارف".
من جانبه، قال الخبير المالي د. صفوان قصي عبد الحليم ،في حديث لـ "المدى"، ان "المصارف ذات القدرات المنخفضة يجب ان تندمج بمصارف رصينة تعيد الثقة للاستثمار في هذه القطاعات، وكذلك يجب تفعيل جانب الشراكة الدولية ووضع معيير رصينة لمن يتولى مهمة مجلس الإدارة وأعضائه".
وأضاف الخبير انه "من المفترض تفعيل جانب شراكة  المصارف الدولية مع المصارف المحلية من أجل استقطاب رأس المال الدولي في هذه المصارف وتوجيهها في النشاطات الاقتصادية المربحة"، داعياً الى  "إخضاع التعيينات في تلك المصارف الى جهاز الرقابة ووزارة المالية ودائرة المفتش العام او البنك المركزي، من اجل ان يعمل أشخاص أكفاء في تلك المصارف".
ويرى الخبير ان "هنالك مشاكل كبيرة صاحبت النشاط المصرفي في العراق بعد 2003، اذ لا يمكن لأي شخص لديه أموال الدخول في عمل المصارف".
وأكد الخبير ان "50 % من النشاطات التي تقوم بها المصارف الأهلية يعتمد على المضاربة وهي نشاطات غير منتجة ما ينعكس سلبا على الاقتصاد، ولو كانت الإدارات المعنيّة بإدارات تلك المصارف لديها رؤية اقتصادية حول التنمية الاقتصادية في البلد لاستطاعت المصارف الأهلية الخاصة النهوض باقتصاد البلد".
وتابع ان "البنك المركزي يبيع العملة الصعبة بـ 1180 او 1185 الى المصارف الخاصة التي بدورها تقوم ببيعها الى الزبائن وشركات الوساطة بـ 1280 بمعنى انه يخلقون أرباحاً، وليس هنالك نشاط تشغيلي في عمل تلك البنوك"، موضحا ان "الودائع التي يضعها المواطنون في المصارف يتم دفع فائدة عليها وتتأتى هذه الفائدة من تشغيل هذه الأموال في قطاعات اقتصادية منتجة كالمصافي والنقل والعقارات، وان خلق فائدة للودائع تتأتى من نشاطات تشغيلية وليس من نشاطات مضاربة"، مشيرا الى "غياب الرقابة على تلك البنوك الأهلية، وأصبح صاحب رأس المال يبحث عن الربح السريع من خلال مضاربات السوق".
يشار إلى أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.