بغداد/ المدى والوكالاتاكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أن تسوية الخلافات والقضايا العالقة بين العراق والكويت كفيلة بإخراج العراق من تحت طائلة "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، وأعتبر أن العلاقات بين البلدين تسير بشكل جيد، مبينا أن العراق أعاد رفات نحو نصف المفقودين الكويتيين في العراق.
 قال زيباري بحسب "السومرية نيوز"، إنه اتصل بوزير الخارجية الكويتي حول موضوع الديون، وأضاف أن الوزير الكويتي أبلغه بأن بلاده "لا ترغب باستحصال ديونها من العراق، قدر رغبتها بعدم تأثير العراق على الوضع الأمني في بلاده". وأكد أن بلاده "راغبة بالخروج من أحكام الفصل السابع"، مضيفاً القول أن ذلك "يستدعي معالجة المشاكل مع الكويت حيث توجد قضايا عدة لم تسوَ وهي جزء من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ومنها ملف المفقودين الكويتيين في العراق وترسيم الحدود والتعويضات". وأشار زيباري إلى أن علاقات العراق مع الكويت "تسير بشكل جيد في عدد من المسائل الإنسانية ومنها قضية المفقودين"، موضحا أن "العراق أرجع رفات 300 من المفقودين الكويتيين من مجموع 600 مفقود كويتي في العراق تم العثور عليهم في الفترة التي تلت سقوط النظام السابق". وزاد زيباري أن "هناك تقدما" في ملف التعويضات الكويتية، و"تم إرجاع العديد من الوثائق، منها وثائق البنك المركزي الكويتي والوثائق الرسمية الأخرى والمفقودات للمواطنين الكويتيين". وفي سياق آخر، لفت وزير الخارجية إلى "وجود لجان فنية لترسيم الحدود بين العراق والكويت"، مضيفا أن هناك تعويضات للمزارعين العراقيين الذين تضرروا جراء ترسيم الحدود وهي إحدى المواضيع المهمة التي تحتاج إلى حل وقدمنا خرائط لتسوية الموضوع". بهذا الصدد، كشف وزير الخارجية عن تقديم الجانب العراقي "خرائط وتصاميم لإنشاء مدينة للمزارعين العراقيين الذين سيتضررون جراء ترسيم الحدود وهناك أموال موجودة لتعويض المزارعين". ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة من قبل المنظمة الدولية في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، كما في حالة احتلال العراق للكويت في عام 1990. ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار (678) الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والمرتهنين في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.