جدد المئات من متظاهري بغداد والمحافظات، يوم أمس الجمعة، مطالباتهم بإجراء إصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية. وفيما نددوا بقانوني مجلس النواب و"الجرائم المعلوماتية"، ووصفوا قانون حرية التعبير بـ"المجحف وغير العادل"، عقد ناشطون مدنيون م
جدد المئات من متظاهري بغداد والمحافظات، يوم أمس الجمعة، مطالباتهم بإجراء إصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية. وفيما نددوا بقانوني مجلس النواب و"الجرائم المعلوماتية"، ووصفوا قانون حرية التعبير بـ"المجحف وغير العادل"، عقد ناشطون مدنيون مؤتمراً للحراك المدني لمناقشة امكانات الشباب بعد عام متواصل من الاحتجاج.
وقال المتظاهر حسن الكعبي، من بغداد، في حديث الى (المدى برس)، إن "المئات من المتظاهرين خرجوا بتظاهرة سلمية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لتأكيد المطالب السابقة وإدامة الضغط الجماهيري على الجهات الحكومية وأصحاب القرار السياسي للاستجابة وتنفيذ الإصلاحات الحقيقية"، مبيناً ان "المتظاهرين طالبوا باستكمال التغييرات الوزارية واختيار شخصيات كفوءة ومستقلة دون إخضاعها لرغبات ومزاجات الكتل السياسية".
واضاف الكعبي ان "المتظاهرين عبّروا عن رفضهم للتحركات البرلمانية بشأن الحصول على امتيازات جديدة لأعضاء مجلس النواب"، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه "لإقرار قانون حرية التعبير، بصيغته الحالية"، واصفاً إياه بـ"المجحف وغير المنصف". وفي محافظة ذي قار، قال الناشط المدني أبو أدور الشامي، في حديث الى (المدى برس)، إن "العشرات من اهالي ذي قار خرجوا مساء اليوم بتظاهرة انطلقت من ساحة الحبوبي باتجاه مجلس المحافظة، وسط مدينة الناصرية، لتأكيد مطالبهم بالإصلاح السياسي والمؤسساتي بما فيها القضاء".
ودعا الشامي الى "إلغاء الامتيازات الأخيرة التي حصل عليها اعضاء مجلس النواب"، داعياً في الوقت ذاته الى "الإسراع بإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، والاعتماد على معايير الكفاءة والتكنوقراط في اختيار الشخصيات الجديدة".
وشدد الشامي على ضرورة "الغاء المحاصصة في تعيينات الخريجين، ضمن الدرجات المتوفرة في دوائر التربية، واعتماد العدالة والتوزان في توزيعها".
الى ذلك، قال الناشط الميساني ماجد الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العشرات من أهالي محافظة ميسان تظاهروا اليوم، أمام مبنى مجلس المحافظة القديم وسط المدينة، مجددين مطالبهم بالإصلاح ومحاربة الفساد".
وأضاف الساعدي أن "المتظاهرين نددوا بقانون مجلس النواب الجديد لما يمنحه لأعضائه من امتيازات غير مستحقة على حساب الشعب العراقي"، مؤكدا أن "المتظاهرين رفضوا قانون جرائم المعلوماتية الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه، باعتباره تقييداً للحريات وتكميماً للأفواه".
بدوره، قال الناشط المدني علي الشريفي، من محافظة الديوانية في حديث الى (المدى برس)، إنه "استكمالاً لمسيرة الضغط الجماهيري ومحاولة التاثير على الجهات المعنية بالقرار الحكومي، لتحقيق الإصلاحات والتغيير المنشود، خرج العشرات من اهالي محافظة الديوانية بتظاهرة سلمية انطلقت من قرب جامع المصطفى باتجاه مبنى المجمع الحكومي وسط المحافظة"، موضحاً ان "المطالبات تضمنت عدم السماح للاحزاب والكتل السياسية بدخول الانتخابات المقبلة مالم تقدم كشفاً تفصيلياً بمصادر تمويلها".
واضاف الشريفي ان "المتظاهرين دعوا الى حل مجلس المفوضين وانتخاب اعضاء جدد يمثلون ابناء الشعب، دون السماح للبرلمان او الكتل السياسية والأحزاب ببسط سلطتها عليه ثانية"، لافتاً الى ان "بعض الإصلاحات الحكومية على المستوى المحلي باتت أضحوكة على المواطنين، ومنها إقالة المدراء العامين في محافظة الديوانية".
وشدد الشريفي على "ضرورة إسكات الأصوات النشاز التي ظهرت مؤخراً عبر وسائل الإعلام، ودعواتها بإلغاء مجانية التعليم الإلزامي في العراق"، مؤكداً ان مثل "هكذا مطالب تثقل كاهل المواطن العراقي بالتزامات مادية جديدة تضاف الى فواتير الكهرباء والماء والخدمات الصحية".
في سياق متصل، قالت الناشطة المدنية انتصار الميالي من بغداد في حديث الى (المدى برس)، إن "المحاور التي وضعها المؤتمر هي مسودة تتطرق للأهداف والانجازات والتحديات التي واجهتهم وعلى الجهات المعنية الأخذ بنظر الاعتبار العمل على هذه المطالب وتنفيذ العملية الإصلاحية".
من جهته ، قال الناشط المدني جاسم الحلفي أن "الشباب متمسكون وعازمون على الاصلاح مهما كانت التحديات والمخاطر"، مبيناً أن "المؤتمر يناقش اهداف وامكانات الشباب وأي حراك يكون الشباب موجوداً فيه ويكون ركيزته نصيبه النجاح وأقل ما يمكن أن يحققوه هو عزل الفاسدين الذين يسيطرون على موارد الشعب".
الى ذلك، قال الناشط المدني يوسف الخزرجي في حديث الى (المدى برس)، إنه "بعد عام من الاحتجاجات استجدت مطالب كثيرة من بينها تشريع العديد من القوانين كقانون تجريم الطائفية".
وأضاف الخرزجي أن "هناك الكثير من المعوقات تضعها الدولة لإنهاء هذا الاحتجاج بأيّ شكل منها غلق الطرق والجسور بالاضافة الى اعتقال وتغييب بعض الناشطين الذين لا نعرف ما هو مصيرهم حتى اللحظة".
بدورها ، قالت الناشطة المدنية هناء أدور، في حديث الى (المدى برس)، إنه "خلال العام الماضي اثبت الشباب في ساحة التحرير في بغداد وساحات العراق عموماً قدرتهم على أن يهزوا النظام السياسي والقوى السياسية وبيّنوا لهم أن هناك رفضاً لمشروعهم الطائفي بتقسيم العراق".